“العفو الدولية” تطالب بإسقاط التهم ضد صحفيات “مدى مصر” في بلاغات “مستقبل وطن”: مضايقة الإعلام المستقل تُعزز المخاوف على حرية التعبير
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الزميلات الصحفيات في موقع مدى مصر، لينا عطا الله، ورنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، في البلاغات المقدمة ضدهن من حزب “مستقبل وطن”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على فتح تحقيقات جنائية ضد رئيسة التحرير و3 صحفيات من “مدى مصر” – التي وصفها بأنها إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر – فيما يتعلق بمقال عن شبهات فساد مزعوم لحزب موالٍ للحكومة، إنَّ هذا الهجوم الأخير على صحفيات تجرّأن على الابتعاد عن السردية الرسمية في مصر يفضح الهوة بين التزام السلطات المصرية المعلن بحقوق الإنسان، بما في ذلك “حرية التعبير والواقع القاتم.
وأضاف: “إنّ مضايقة إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر تُعزز المخاوف بشأن قدرة الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني وغيرها على التعبير عن آرائها من دون خوف من الانتقام في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الوشيك في شرم الشيخ في نوفمبر”.
وتابع لوثر: “على السلطات أن تُسقط فورًا جميع التُهم الزائفة وأن تُغلق هذا التحقيق ذات الدوافع السياسية ضد صحفيات مدى مصر. كما يجب عليها الإفراج عن جميع الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم عملهم الإعلامي المشروع وممارسة حقهم في حرية التعبير؛ وإنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون؛ وإلغاء قوانين الإعلام الصارمة التي تقوّض الحريات الصحفية”.
في 7 سبتمبر، استجوبت النيابة العامة رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطالله وثلاث صحفيات هنّ رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كسّاب بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”القذف” بأعضاء حزب مستقبل وطن و”تعمد إزعاجهم”، بالإضافة إلى “إنشاء موقع دون ترخيص” بالنسبة للينا عطالله، ووفقًا لمحامي مدى مصر، طلبت النيابة العامة من رئيسة التحرير تسمية مؤلفي ومحرري المقال المعني، فضلاً عن المصادر الصحفية للمنصة وآلية عمل المؤسسة ومصادر تمويلها.
وأفرج عن الصحفيات الأربع بكفالة، لكنهن قد يواجهن المحاكمة، وعقوبة سجن قد تصل لعامين وغرامات في حال إدانتهن بالتُهم الموجهة.
وقالت “العفو الدولية” إن “السلطات المصرية أحكمت قبضتها بشكل متزايد على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة من خلال تشديد الرقابة على الإنترنت، ومداهمة وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، والسيطرة على المحتوى في وسائل الإعلام العامة والخاصة”.
وواصل: “في نوفمبر 2019، داهمت قوات الأمن مكتب “مدى مصر: في القاهرة واحتجزت لفترة وجيزة أربعة صحفيين، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطالله، فيما بدا أنه انتقام مباشر عن نشر تقرير عن تهميش نجل الرئيس المصري محمود السيسي من منصب استخباراتي عالٍ، وكان موقع مدى مصر قد سعى إلى الحصول على ترخيص منذ 2018 من دون جدوى”.
واستكملت: “منذ 2013، اعتقلت السلطات تعسفًا صحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل إعلام و/أو احتجزتهم و/أو حاكمتهم و/أو أدانتهم لمجرد تعبيرهم عن آراء نقدية أو قيامهم بعملهم الإعلامي، وما يزال ما لا يقل عن 23 صحفيًا يقبعون خلف القضبان، بمن فيهم ستة اعتقلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
كانت النيابة العامة إخلاء سبيل صحفيات “مدى مصر” بكفالة لكل منهما تراوحت بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، في القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة.
وقررت النيابة إخلاء سبيل لينا عطالله رئيس تحرير الموقع بكافلة 20 ألف جنيه، فيما أخلت سبيل رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد وجهت لصحفيات «مدى مصر» لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم: «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان»، ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص، فيما لم تصدر النيابة قرارها بحقهن حتى كتابة الخبر.
وبحسب فريق الدفاع حملت القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة، وجرى التحقيق مع كلٍ من الصحفيات اﻷربع على حدة، بالتزامن، دون أن يخرجن من مقر النيابة حتى كتابة الخبر.
وحضر مع لينا المحاميان حسن اﻷزهري وناصر أمين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، فيما حضر مع رنا المحامون أحمد عثمان وطارق خاطر وفاطمة سراج، ومحامٍ من نقابة الصحفيين، ومع بيسان المحاميان راجية عمران وأحمد عبد النبي، وعضوة مجلس نقابة الصحفيين، دعاء النجار، ومع سارة المحاميتان هدى نصر الله وندى سعد الدين، ومحامٍ من نقابة الصحفيين.
كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا بعشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.
وتقدم «مدى مصر» في 2018 بأوراقه للمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، لتوفيق أوضاعه، لكنه لم يتلق ردًا رسميًا حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول. فيما كان الرد الذي تلقاه محامي شركتنا «مدى مصر ميديا» عند استعلامه من المجلس عن موقفنا القانوني، في وقت سابق، هو أن موقف موقعنا لا يزال قيد البحث. وبحسب القانون، فعلى المجلس إخطار المواقع أو الكيانات التي يرفض منحها الترخيص أو تلك التي لم تستوف اﻷوراق اللازمة.
