«العفو الدولية» تطالب السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين والمحتجين السلميين المعرضين لخطر الإصابة بكورونا

كتبت- كريستين صفوان

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، السلطات المغربية، الإفراج بصورة عاجلة، ودون قيد أو شرط، عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم، بما في ذلك العشرات من محتجي حراك الريف، ومغني الراب والمدونين والصحفيين، وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا في السجون.

ودعت المنظمة السلطات المغربية بالنظر بعين الاعتبار «فوراً» إلى إيجاد بدائل لاحتجاز الأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية مزمنة وكبار السن، إذا لم يشكلوا تهديداً لأنفسهم أو للمجتمع، وينبغي أن يكون هناك احتمال الإفراج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة وينتظرون المحاكمة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «يجب أن يدفع الاحتمال المروع لانتشار الفيروس في السجون السلطات المغربية  إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو لممارسة حقهم في الاحتجاج».

وأكدت مرايف أنه «هؤلاء الأفراد السلميون ما كان ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول».

وتابعت: «أما بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز أو السجن، فيجب على الحكومة المغربية توفير مستوى من الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات الفردية لكل شخص، ويضمن توفير أقصى حماية ممكنة ضد انتشار فيروس كوفيد-19».

ويشار إلى أن السلطات المغربية، صعدت خلال الأشهر الستة الماضية، من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية، بحسب منظمة العفو التي أشارت إلى أنه بين نوفمبر 2019 ويناير 2020 فقط، ألقي القبض على عشرة أشخاص، على الأقل، من بينهم صحفي ومغنيان للراب، وحكم عليهم بالسجن بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت. واتهموا جميعاً «بإهانةللموظفين العموميين أو المؤسسات العامة»؛ ويقبع سبعة من المجموعة في السجن حالياً بمواقع مختلفة في أنحاء المغرب.

وأشار البيان إلى أن الناشط عبد العالي باحامد، المعروف باسم غسان بودا، يقضي حكماً بالسجن لمدة عام بتهمة «إهانة» النظام الملكي بعد أن كتب تعليقات على صفحته على الإنترنت لدعم احتجاجات حراك الريف. 

ويقضي المدونان، مول الحانوت ويوسف مجاهد، مدة أربع سنوات بالسجن بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم في الرباط بإهانة «الموظفين العموميين» و«المؤسسات» و«التحريض على الكراهية» لنشر مقاطع فيديو يمارسان فيها حقهما في حرية التعبير بشكل مشروع، بحسب منظمة العفو الدولية.

ووفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فحتى مارس 2020، بلغ عدد السجناء المحتجزين بسبب تعبيرهم المشروع عن آرائهم في جميع أنحاء البلاد 110.

وتعاني السجون في المغرب من الاكتظاظ الشديد، ونسبة كبيرة من السجناء محتجزون رهن الحبس الاحتياطي، وفق ما ذكر البيان.

واختتمت هبة مرايف تصريحاتها قائلة: «ينبغي على الحكومة أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة أو المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كوفيد – 19، مثل السجناء المسنين، والأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية مزمنة».

يذكر أنه وفقًا لوزارة الصحة المغربية، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب حتى 6 أبريل الجاري إلى 1021 شخصاً، وتوفي 70 شخصًا من مضاعفات فيروس كورونا، بينما تعافى 76 آخرين.

وفي 16 مارس أعلنت السلطات القضائية المغربية تعليق جلسات المحكمة حتى إشعار آخر باستثناء القضايا المتعلقة بقضايا المحتجزين، وإجراءات القضايا المستعجلة، والقضايا قيد التحقيق حالياً.

ويوم الأحد 5 أبريل، أعلنت وزارة العدل أن الملك محمد السادس قد منح عفواً عن 5654 محتجزاً، وأصدر أوامر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية المحتجزين في السجون، وخاصة ضد انتشار وباء فيروس كورونا.

وفي 20 مارس، أعلنت وزارة الداخلية عن فرض إجراءات العزل التام للسكان حتى 20 أبريل.

في 23 مارس، أصدر البرلمان مرسوماً بقانون رقم 292.20.2 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه، ويفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وثلاث أشهر على أي شخص يخرق حالة الطوارئ.