العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة والإفراج الفوري غير المشروط عن العاملين بها

عبد الرحمن بدر

قالت منظمة العفو الدولية إنها تطالب السلطات في مصر إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

وبالأمس قالت منظمة العفو الدولية إنها تعبر عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.

وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.

وتابعت: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان”.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة قررت حبس جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية ١٥ يوماً على ذمة القضية ٨٥٥  لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة

وأوضحت المبادرة المصرية إن التحقيق مع جاسر بدأ في الثانية و النصف فجرا بتوقيت القاهرة و بحضور فريق الدفاع وانتهى في السادسة صباحًا.

من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.

وأكد بهجت  في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.

وتعرضت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي يتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، حيث تم القبض على ثلاثة من قيادتها هم محمد بشير المدير الإداري للمبادرة وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بها وأخيرا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة .

وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

أصدرت أمس  إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا  قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً”.

وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً”.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية أثناء قضائه عطلة بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وأضافت المبادرة، في بيان، إن قوات الأمن الوطني اقتادته إلى جهة غير معلومة منذ الساعة الثانية ظهر أمس الأربعاء.

وفي يوم 15 نوفمبر الجاري قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها واجهت تصعيدا غير مسبوق تمثل في القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة فجرا، وإحالته لنيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر الأمن الوطني، مشيرة إلى أن النيابة قررت حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

وكشفت المبادرة تفاصيل اعتقال مديرها وحبسه في بيان، وقالت المبادرة في بيانها إنها واجهت تصعيدًا غير مسبوق لم تواجهه طيلة عملها، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وقامت باحتجازه لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وأدانت منظمة العفو الدولية لعنارة وبشير، مشددة على أنه تصعيد الشرس في قمع المجتمع المدني المصري.

وتابع البيان: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يُطالب السلطات بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان وإطلاق صراح العاملين بالمبادرة”.

وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير حيث وجهت له عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني.

وقالت المبادرة إن الأسئلة التي طرحت على مديرها داخل مقر الأمن الوطني ركزت بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.