“العفو الدولية” ترحب بإطلاق سراح حسام مؤنس: مطالبنا مستمرة بالإفراج عن آلاف المحتجزين بتهم سياسية

كتب- محمود هاشم

رحبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الزميل الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس، بعد قرار العفو الرئاسي الذي صدر له، عن العقوبة المقضي بها عليه في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.   

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب لها الجمعة، إن مؤنس أمضى 34 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية. 

وأضافت: “ما تزال مطالبنا للسلطات المصرية راسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع”. 

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أصدرت في نوفمبر الماضي، حكما بحبس مؤنس 4 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. 

وألقت قوات الأمن القبض على مؤنس فجر 25 يونيو 2019 من منزله، بالتزامن مع القبض على الصحفي هشام فؤاد أيضا. عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الآخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال، بالإضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على القضية نفسها، والذي تم إطلاق سراحه في يناير 2022.   

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر الجميع في نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”.   

وفى ١٤ يوليو ٢٠٢١، صدر أمر بإحالة حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمى للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة، رغم أنهم مقبوض عليهم منذ أكثر من سنتين على ذمة تحقيقات القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والتى تم نسخ الجنح منها.   

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر 2021 حكمها بحبس كل من زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيه لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.   

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات، بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها، ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. 

ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو، لم تلتفت المحكمة لكل ذلك لتصدر حكمها.   

وفي 28 ديسمبر الماضي، قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إنه تم التصديق على الحكم الصادر بحق هشام فؤاد وزياد العليمي وحسام مؤنس منذ 24 نوفمبر 2021، حيث سيرتدون الزي الأزرق بدلاً من الأبيض في اليوم التالي لإعلانهم بالتصديق.   

وهذا الأسبوه، تم الإعلان عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبو عيطة).   

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وأكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.   

يذكر أنه جرى الإفراج عن 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا خلال الأسبوع الجاري، وسط مطالبات بالإفراج عن باقي المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا سياسية.   

وكلف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.   

وأمر السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.