العفو الدولية تدعو لحث مصر على الإفراج عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر: أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز بسبب ممارسات سلمية
أكدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن حياة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في خطر بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية»، مشددة على أنه حان وقت الإفراج عنه.
وقالت العفو الدولية عبر موقع تويتر: «حان الوقت لأن يفرج الرئيس عبدالفتاح السيسي عن علاء عبد الفتاح المحتجز تعسفيًا لسنتين في ظروف قاسية وغير إنسانية لمعاقبته على نشاطه الحقوقي».
وأشارت المنظمة إلى أن أقارب علاء أعربوا عن قلقهم على حياته بعد أن عبّر عن أفكار انتحارية، وتم حرمانهم من أي رسائل منه منذ 19 سبتمبر.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وقال إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه بحلول 29 سبتمبر الجاري، يكون علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر قد أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.
