العفو الدولية تتهم قوات الأمن الإيرانية باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي لسحق انتفاضة “المرأة”: أطلعنا طهران على الوقائع ولم نتلق ردًا

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته إن قوات الأمن في إيران استخدمت عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي وصلت إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لترهيب المحتجين السلميين ومعاقبتهم إبان انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية” التي اندلعت عام 2022.

ووثّق التقرير المؤلف من 120 صفحة بعنوان “اغتصبوني بعنف”: استخدام العنف الجنسي كسلاح لسحق انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية” في إيران، وتفاصيل المِحَن المروعة التي واجهها 45 ناجية وناجي، من ضمنهم 26 رجلًا، و12 امرأة، وسبعة أطفال تعرّضوا للاغتصاب الفردي و/أو الجماعي و/أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن في أعقاب اعتقالهم التعسفي بسبب تحديهم عقودًا من القمع والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي، فيما لم توجّه السلطات الإيرانية حتى الآن تهمًا إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثّقة في التقرير، أو تلاحقهم قضائيًا.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم. وتشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.

وأضافت “لم يتواطأ أعضاء النيابة والقضاة في إيران من خلال تجاهل شكاوى الناجين والناجيات بالتعرض للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أو التستر عليها فحسب، بل استخدموا أيضًا ‘الاعترافات’ المشوبة بالتعذيب لتوجيه تهم زائفة ضد الناجين والناجيات وإصدار أحكام عليهم بالسجن أو الإعدام. وقد حُرم الضحايا من أي ملاذ يلجؤون إليه أو أي سبل للانتصاف؛ وهناك فقط إفلات مؤسسي من العقاب، وإسكات للأصوات، وندب جسدية ونفسية متعددة عميقة وبعيدة المدى”.

ويكشف التقرير عن أن مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي اشتملوا على عناصر من الحرس الثوري، وقوة البسيج شبه العسكرية، ووزارة المخابرات، فضلًا عن فروع مختلفة من قوات الشرطة، بمن فيها شرطة الأمن العام (پلیس امنیت عمومی)، ووحدة التحقيق في شرطة إيران (آغاهی)، والقوات الخاصة للشرطة (یغان فیجه). وضم الناجون والناجيات نساء وفتيات نزعن حجابهن تحديًا، علاوة على رجال وفتيان نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء عقود من التمييز والقمع القائمين على النوع الاجتماعي.

وتشير المنظمة إلى أنه من الصعب تقدير المدى الذي انتشر فيه العنف الجنسي خلال انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية”؛ لأن وصمة العار والمخاوف من الانتقام تؤدي عادة إلى تدني عدد حالات الإبلاغ. ومع ذلك، يشير التوثيق التفصيلي الذي قامت به المنظمة لـ 45 حالة في أكثر من نصف محافظات إيران – علاوة على روايات الناجيات والناجين وغيرهم من المعتقلين السابقين حول الحالات الإضافية للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي المرتكبة ضد عشرات المحتجين المحتجزين – إلى أن الانتهاكات الموثّقة هي جزء من نمط أوسع.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أطلعت السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 نوفمبر الماضي، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.