العفو الدولية: الاستراتيجية الوطنية تتستر على أزمة حقوق الإنسان بمصر.. وعلى السلطات الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين تعسفيا
“العفو الدولية” تطالب بإﻧﻬﺎء ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ الإعلام ورفع قرارات الحجب عن المواقع الإليكترونية وإغلاق قضية المنظمات
توصيات بإعادة محاكمة المدانين ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ وتحسين ظروف الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية واحترام الحق في التجمع السلمي
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد، لإخفاء سِجِلها في الملف الحقوقي، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه.
وقالت المنظمة، في تحليل لها، إن الاستراتيجية تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر، داعية المجتمع الدولي لعدم الانخداع بهذه الصورة، وممارسة الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وأوضحت أن مصر ﺗﺸﻬﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺘﺠذرة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺇﺫ ﺗﺴﺘﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ترتكب ﻣﻊ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟجناة ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، وقمع اﻠﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وأشارت إلى أن ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ تواصل ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺗﻢ، ﻧﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗكبة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺬﺭّﻉ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ.
وتابعت: “ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ 32 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2021 ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـ 27 ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐﻴﱡﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ “ﻛﻮﺏ 27″(ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ)ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022، ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭيعد ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ (ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 5 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘوجه”.
وفي نهاية تحليلها أصدرت المنظمة توصيات منه بينها: ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ المحتجزين تعسفا ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻨﻮﻥ ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎ ًء ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ُﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺆﺛِّﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
كما أوصت بالإفراج ﻋﻦ المحتجزين ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟمطول، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍلمطلق ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺎمين، وفقا ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻬﻢ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ المشتبة ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ.
وطالبت بإﻟﻐﺎء ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ المدانين ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻁﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، مع إعادة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ المتهمين ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ.
وشددت على ضرورة ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ المحتجزين، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ُﺳ ُﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ.
وأوصت المنظمة بإﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
وأكدت أهمية ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، فضلا عن ﻭﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺿد ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻤﺠﺮﺩ ُﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻌﻴﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ وﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ يعرف ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 173 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺭﻗﻢ 149 ﻟﺴﻨﺔ 2019، ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
وأكدت أهمية ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁﺔ، ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟمنظمة ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳَﺮِﺩ ﻓﻲ ُﻣﺪﻭﻧﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ُﻤﻜﻠﱠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟ ُﻤﻜﻠﱠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ودعت “العفو الدولية” إلى ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ تمتع ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ.
وطالبت أيضا بسن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻼﺕ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ الممارس ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺍﻑ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
كما طالبت ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ بالاضطلاع ﺑﺪﻭﺭ ﺣﻴﻮﻱ، ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺿﻐﻮﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ لإنهاء ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ عدم السماح ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
كما أوصت باﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ والمكلفين ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍلمكلفين ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺮﻗﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ التعرض ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ، ﻭﻣﻘﺮﺭﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﺃﻭ ﺗﻌسفا، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ التمتع ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
للاطلاع على التحليل كاملا من هنا:
