الضغط يتزايد على قادة انقلاب السودان.. البنك الدولي وأمريكا يعلقان مساعدات مالية والاتحاد الإفريقي يعلق العضوية وبرهان يرد بإقالة السفراء
الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وسويسرا يعلنان مواصلة الاعتراف بحكومة حمدوك.. والبرهان يعفي سفراء السودان
أمريكا ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي لتعليق العضوية.. واستمرار المظاهرات الرافضة للانقلاب والدعوة لمليونية 30 أكتوبر
وزير خارجية أمريكا ورئيس الاتحاد الإفريقي يؤكدان حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه بحكم مدني
كتب – فارس فكري ووكالات
فيما اعتبره خبراء زيادة للضغط على قيادة الانقلاب في السودان أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته
علق البنك الدولي مساعداته للسودان، بعد أن قام الجيش بانقلاب ضد الحكومة المدنية، كما علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان وجمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار.
ورحبت الخارجية الأمريكي بقرار الاتحاد الإفريقي بتعليق العضوية، وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان.
واتفق بلينكن وفكي على ضرورة عودة السلطة في السودان إلى القيادة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، وأكد الطرفان على حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه بحكم مدني يخلو من أي تدخلات مسلحة.
وكان السودان تمكن في مارس، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة عبد الله حمدوك، فيما لم تعلن دولة تأيدها لتحركات عبد الفتاح البرهان حتى الآن علنا.
واعتقل زعماء سياسيون فجر الاثنين الماضي، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد واستدعى إدانة دولية.
وكان القادة المدنيون والعسكريون في السودان يتقاسمون السلطة على مدار العامين الماضيين من خلال اتفاق هش.
من ناحية أخرى أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، زعيم الانقلاب العسكري إعفاء عدد من سفراء السودان بالخارج.
وذكر تلفزيون السودان، مساء الأربعاء أن السفراء الذين جرى إعفاؤهم وهم كل من: سفير السودان في الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم أحمد، وسفير السودان بالولايات المتحدة نور الدين ساتي، وسفر السودان في جنيف على بن يحي أبي طالب، وسفير السودان بقطر عبد الرحيم صديق، وسفير السودان في الصين جعفر كرار، وسفير السودان بفرنسا عمر بشير مانيس.
وضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدا من الضغط على زعيم الانقلاب، الجنرال عبد الفتاح البرهان، لإعادة الحكومة المدنية.
وكان الجنرال البرهان مسئولاً عن اتفاق تقاسم السلطة، وقال إن الانقلاب كان ضرورياً لتجنب “حرب أهلية”. وقد أصر على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية والانتخابات في عام 2023 – لكن منطقه واستيلائه المفاجئ على السلطة قوبل بالرفض على نطاق واسع.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: “إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب به على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية”.
وكان السودان تمكن في مارس، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته.
وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة.
وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال حمدوك في خطاب ألقاه الشهر الماضي أمام البنك الدولي، إن التغييرات في التمويل “بدأت تؤتي بثمارها” حيث أظهر الاقتصاد علامات على الاستقرار.
وقال الاتحاد الأفريقي على تويتر، إنه بينما يرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء الذي اعتقل يوم الاثنين، سيظل السودان معلقا عن أنشطته حتى إعادة الحكومة المدنية.
وأصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.
وأدانت القوى الغربية الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، واصفة إياها بـ”التغيير غير الدستوري للحكومة”.
وقال البيان: “نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يقوم السفراء المقيمون في الخرطوم بأن يكونوا قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء”.
وفي غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، حيث قُتل ما لا يقل عن 10 سودانيين بعد أن فتح الجنود النار على الحشود. وورد أن القوات كانت تتجه من منزل إلى آخر في الخرطوم لاعتقال منظمي الاحتجاج المحليين.
ودعا تجمع المدنيين السودانيين إلى مليونية وعصيان مدني شامل السبت المقبل 30 أكتوبر .
وتقول النقابات العمالية التي تمثل أطباء وعمال نفط إنها ستنضم إلى التظاهرات، وكذلك موظفو جمعية المصارف السودانية.
وقال المتحدث باسم الرابطة عبد الرشيد خليفة لبي بي سي: “نقف بحزم ضد أي عمل عسكري وأي شكل من أشكال الديكتاتورية”.
وكان تم التوقيع على الاتفاق بين القادة المدنيين والعسكريين في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وصُمم تقاسم السلطة في ذلك الوقت لتوجيه السودان نحو الديمقراطية، لكنه ثبت أنه اتفاق هش بعد حدوث عدد من محاولات الانقلاب، كانت الأخيرة قبل أكثر من شهر بقليل.
وقال تجمع المهنيين في بيان أصدره أمس إن انقلاب المجلس العسكري في ٢٥ أكتوبر الحالي هو حلقة أخرى في سجل انقلاباته في ١١ أبريل و٣ يونيو ٢٠١٩، وسنعمل مع قوى شعبنا الثائرة ليكون الأخير.
لكن أسعار السلع الأساسية في البلاد تضاعفت بشكل كبيرة خلال فترة الحكومة الانتقالية التي ترأسها حمدوك، ما أدي إلى تذمر قطاع كبير من السودانيين.
