الصحفي هشام جعفر سجين الرأي السابق عن حرمان زوجته منار الطنطاوي من درجة الأستاذية: هل مناصرة الزوج صارت جريمة في زماننا؟

جعفر: منار أخلصت لعملها وطلابها طوال ربع قرن.. ماذا فعلت سوي محاولة الحفاظ على ماتبقى في عيني الوحيدة من ضوء؟

كتب: عبد الرحمن بدر

علق الصحفي هشام جعفر، المسجون السابق، على حرمان زوجته الدكتورة منار الطنطاوي، من درجة الأستاذية رغم استحقاقها.

وقال جعفر: “آراها تجلس في ركن بعيد من المنزل وتبكي وتظن أنني لم أرها ولا أشعر بما تعانيه من ألم وحزن على ما بذلته من مجهود لكى تتحصل على درجة الأستاذية في تخصص يندر توفره في مصر، وتصل إلى درجة علمية يصعب من كان فى ظروفها أن يحصل عليها”.

وتابع في تدوينة له: “ماذا فعلت زوجتى منار لكى تحرم من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من ١٦شهرا حتى الآن؛ سوى أنها وقفت بجواري تدافع عني وتظهر للناس مدي حبي لمصر؟!”.

وأضاف جعفر: “ماذا فعلت منار سوي محاولة الحفاظ على ماتبقى في عيني الوحيدة من ضوء في ظل أوضاع صحية صعبة فى سجن يعرف بسجن الموت؛ سجن العقرب، ماذا فعلت زوجتى التى أخلصت لعملها وطلابها طوال ربع قرن ؟!”.

وتساءل: “ماذا فعلت لحرمانها من التعيين في الأستاذية برغم حصولها على الدرجة؟!، ومن صاحب المصلحة في حرمانها من حقها؟!، ماذا فعلت سوى الوقوف بجانب زوجها، وهل مناصرة الزوج صارت جريمة في زماننا؟!”.

واختتم جعفر: “التعيين في درجة الأستاذية من حق زوجتى الاستاذة الدكتورة منار الطنطاوى، أنا آسف يا منار”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كشفت عن وجود تعنت من قبل عميد المعهد التكنولوجي العالي، في منح الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر، درجة الأستاذية رغم استحقاقها، وحرمانها من حقها العلمي والقانوني.

وقالت الشبكة العربية، إن عميد المعهد التكنولوجي العالي، “مستمر في حرمان الدكتورة منار الطنطاوي، من درجة الأستاذية، برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة”.

وأضافت الشبكة، أن هذا الرفض يأتي “رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية”.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي – زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي – والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019.

وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020، رفض وماطل حتى اليوم.

وقالت الشبكة، إنه رغم لجوء الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ”أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”؛ ما يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل، بات المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني، لاسيما في الجامعات والدور العلمية”.

وتمنت الشبكة العربية أن يستجيب عميد المعهد للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية، وأن يرد للأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها.