الصحفيون في يوم.. استدعاء صحفيات “مدى مصر”.. وتجديد حبس الزعيم.. وتحديد موعد بدء محاكمة سبيع وبدر أمام جنايات أمن الدولة

الجنايات تجدد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 45 يوما أخرى ليقترب من عامين في الحبس الاحتياطي منذ يناير 2021 

“مدى مصر” يكشف عن استدعاء النيابة لرئيسة تحريره لينا عطالله و3 من صحفياته رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين 

محامون يكشفون: 24 سبتمبر أولى جلسات محاكمة الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر أمام جنايات أمن الدولة طوارئ 

كتب- حسين حسنين 

رصد “درب”، وقائع وظروف وقرارات حبس الصحفيين والمدونين، بين تجديد حبس للبعض وتحديد جلسات محاكمة البعض الأخر أمام محكمة الجنايات، إلى جانب استدعاء صحفيات للتحقيق أمام النيابة، في الوقت الذي تتعالى في الأصوات للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

تجديد حبس حمدي الزعيم 

البداية كانت مع قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. 

والزعيم مقبوض عليه منذ يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث أنه وجهت له نفس الاتهامات السابق ذكرها وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.   

تحديد أولى جلسات محاكمة سبيع وبدر 

وثاني وقائع ما رصده “درب” بشأن الصحفيين، كان ما قاله  

المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي أحمد سبيع، إن المحكمة حددت جلسة 24 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات القضية المحال على ذمتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة. 

فيما علم موقع “درب”، إن قرار الإحالة ونظر القضية تضمن أيضا الصحفي بدر محمد بدر، المحبوس منذ سنوات هو الآخر على ذمة قرارات تجديد حبس من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات. 

وطالبت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، بالإفراج عن زوجها بعد كل هذه السنوات من الحبس والاحتياطي. وقالت الزوجة: “خرجوا أحمد لبيته وأطفاله، الحرية حقه، 7 سنوات حبس والعداد شغّال”. 

وفي 29 أغسطس، وقع سبيع قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي. وأوضح محامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعاؤه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. 

ويواجه سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس. 

وأكمل سبيع في 28 أغسطس الجاري سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات. 

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا. 

استدعاء صحفيات مدى مصر للتحقيق في بلاغات مستقبل وطن 

قال موقع “مدى مصر”، إن نيابة استئناف القاهرة، استدعت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، و3 من الصحفيات بـ مدى، رنا ممدوح، بيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح غدا الأربعاء. 

وبحسب الموقع، فإن فريق دفاع “مدى مصر” أكد أن الصحفيات سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي. 

وأضاف الموقع، أن التحقيق “جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق الدفاع إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب مستقبل وطن ضد صحفيات الموقع ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة. 

وتقدم “مدى مصر”، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، تطلب حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر.  

كما طالب “مدى مصر” النقابة “بتوجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات، وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة”.  

وعقب البلاغات، أطلق الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، حملة توقيعات لدعم موقع مدى وصحفياته. ودعت الحملة النقابة إلى مخاطبة النائب العام لتوحيد التحقيقات أو نشر بيان بموقفها مما وصفه بـألاعيب تمارس ضد المؤسسة والصحفيين بها.  

وقال البلشي: “إن إعلان موقف واضح من جانب النقابة في مواجهة هذه اللعبة سواء بمخاطبة النائب العام أو بنشر بيان بموقفها هو فرض عين على نقابة الصحفيين فلعبة تقديم بلاغات في محافظات مختلفة لعبة فديمة لتعذيب وتشتيت الصحفيين”. 

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب “مستقبل وطن” استخدم “طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات”، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره “محاولات ترهيبهن” داعيًا الزميلات إلى عدم حضور التحقيقات إلا من خلال النقابة وبحضور عضو ممثل للمجلس ومحامي النقابة. 

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا أعربت فيه عن تضامنها مع مدى مصر وصحفياته، واصفة هذه البلاغات بأنها «محاولة جديدة لقمع الصحافة المستقلة وإرهاب الصحفيين عن نشر ما لديهم من معلومات والتضييق على عمل المواقع الصحفية الإلكترونية، وامتداد لسلسلة انتهاكات ترتكب كل يوم في حق الصحفيين، بين حجب المواقع وحبس الصحفيين أو استهدافهم بالبلاغات”.