الصحافة ليست جريمة| تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح 45 يوما من دون خضوعه للتحقيق
جددت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمدينة بدر، حبس الصحفي خالد ممدوح، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، التي يواجه فيها اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتهمة نشر أخبار كاذبة.
ووفق تقارير، وقرّرت المحكمة تجديد حبس الصحفي من دون خضوعه لأي تحقيق، ومن دون حضوره بشخصه بل عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع إغلاق الصوت ودون السماح له بالحديث رغم طلبه الحديث، للمرة الثانية بعدما منعته نيابة أمن الدولة في الجلسة السابقة من الحديث أيضاً.
من جهته، جدّد الدفاع طلب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وباستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال جلسة تجديد حبسه، في 20 نوفمبر الماضي، تحدث الصحفي خالد ممدوح مستنكرا لاستمرار حبسه فهو لم يواجه بأي جريمة فعليه ارتكبها، التى قد تكون مبررا لاستمرار حبسه حتى الآن.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على خالد ممدوح، من منزله فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة. وأرسلت أسرته، في اليوم التالي، تلغراف إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجاز، وأوضحت الأسرة في خطابها، أنه ألقى القبض عليه من دون وجه حق أو سند قانوني.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو، بحسب “حرية الفكر”.
