الصحافة المصرية بين أزمة التمويل وفجوة التطوير: دعوات لتأهيل قيادات المؤسسات لمواكبة التطور
ناقشت جلسة “أزمة تمويل الصحف.. سبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات” ضمن أعمال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، التحديات التمويلية التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية، مع تصاعد أسعار مدخلات الصناعة وتراجع الإيرادات التقليدية. وشدد المشاركون على ضرورة استغلال الأصول المتاحة وتنويع مصادر التمويل للخروج من هذه الأزمة.
وأشار الإعلامي محمد علي خير إلى أن الصحف، سواء خاصة أو حزبية أو قومية، فقدت روافدها التقليدية مثل الإعلانات والتوزيع بسبب الثورة الرقمية، داعيًا إلى تأهيل إداراتها لتواكب التطورات.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، أن محركات البحث استحوذت على النصيب الأكبر من الإعلانات، مؤكدًا أهمية تطبيق تجارب دولية لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتنويع مصادر التمويل، بما يشمل الشراكات الاستثمارية وتطوير سياسات التحرير لتلبية احتياجات القارئ.
من جهته، لفت الصحفي مجدي الجلاد إلى أن الصحافة المصرية تخلفت عن الركب الرقمي العالمي، مما أدى إلى تراجع دورها التنويري والاجتماعي.. مؤكدًا أن أصول المؤسسات الصحفية القومية وكوادرها تم إهدارها، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات يعتمد على الولاء بدلاً من الكفاءة، مما يعمق الأزمة.
بدوره، اعتبر الدكتور أحمد فتحي محمود، مدرس إدارة المؤسسات الإعلامية، أن التعامل مع الصحافة كصناعة يتطلب نظم تمويلية مرنة، منتقدًا قرارات دمج بعض الإصدارات القومية التي أفقدتها فرص الإعلانات والتوزيع. بينما أشار علي التركي، مدير تحرير البوابة نيوز، إلى أن القوانين المقيدة للاستثمار والعمل الصحفي تحول دون تقدم الصناعة، داعيًا إلى تحرير المؤسسات من سيطرة الدولة وتأهيل العاملين بها لمواكبة التطورات التكنولوجية.
واتفق المشاركون على أن الحلول تبدأ بتحرير الصحافة، تطوير إداراتها، وتنويع مصادر تمويلها لضمان استمراريتها وتعزيز دورها كمصدر موثوق للمعلومات والتنوير المجتمعي.
