“الشيوخ” يرفض قانون الثانوية العامة التراكمي الجديد.. ووزير التعليم: المجلس يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم

 كتب- فارس فكري

أعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

ووافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

بدأت الأزمة بتوجيه وزير التعليم لومًا إلى المجلس؛ بسبب رفض النواب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجهًا حديثه إلى الوزير: “ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة”.

وأضاف عبد الرازق: ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعني رفض التطوير، المسألة لازم تكون في حدود الأمر المعروض فقط”.

بينما قال وزير التربية والتعليم: التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًّا في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدرس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة.

وتابع شوقي: “الموضوع عامل زي اللي عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80 في المئة بيعملوا كده”.

وتابع الوزير: “نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هي الطريق الآمن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا كنا عاوزين ندخل الجامعة”.

وأضاف: «لجنة التعليم عقدت اجتماعًا وحضره ممثلو الوزارات المختلفة والدعوة التى وُجهت لنا وصلت فى العاشرة مساء ليلة الاجتماع، وفى وقت كنا نرتب فيه لحدث مهم ولم تصل الدعوة فى الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون ونصل لنتيجة تساعد البلد، وتصدير هذا الرفض للرأى العام يضع الجميع فى بلبلة شديدة»، مضيفًا: «مستعد للاستماع والرد على استفسارات كافة النواب».

ووافق النائب الدكتور عبدالمنعم سعيد من حيث المبدأ على مشروع القانون، وانتقد المبررات التى قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض عليه، وقال: «مصر استمرت 40 عامًا تعمل بنفس قانون التعليم، ولا يخفى على أحد مدى التخلف الذى وصل إليه التعليم المصرى عن النظم التعليمية فى العالم وعجزه عن تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل». وأشار إلى أن تقرير لجنة التعليم اعتمد على مثالب فى النظام تعتمد على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت دون تحديد نسبتها، لافتًا إلى أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى كمصدر للمعلومات يعنى استمرار التخلف التعليمى.

وقال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ: «إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم فى مصر يمثل مشكلة، والوزير الحالى يبذل جهدًا من أجل تطوير التعليم، إلا أن التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة شاملة». وأضاف: «تطبيق النظام التراكمى يعنى أن الأسرة المصرية تعيش هاجسًا فى نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويمثل عبئًا كبيرًا لا يمكن للأسر أن تتحمله». وانتقد فرض رسوم التحسين لأنها تعنى مخالفة الدستور، مضيفًا: «المشكلة الحقيقية التى لدينا هى ما الذى يتعلمه الطالب، وبعد تخرجه ماذا سيقدم؟».

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه مشروع القانون، من حيث المبدأ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة، ولكن الهدف الأساسي أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لآن التعليم أساس بناء الدول.

وأضاف «أبو شقة»، أن مسألة التعليم تقوم على أهداف أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة وحديث الرئيس السيسي، في توجهه نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي وهو كيف نبني الإنسان المصري لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لابد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصر على الثانويه العامة فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو روقي أو إلكتروني، وإنما أبعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وتابع «أبو شقة»، أن منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف ولأننا حتى نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمة فلابد من دراسته دراسة متأنية فليست المشكلة في الامتحان المشكلة فيما ما يسبق أعداد الطلاب في المنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات قبل ذلك فيه المدرسة فيه المدرس هل يتصور أنه اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب.

وشدد أبو شقة إلى أن الرفض ليست للفكرة وليس إنكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم عندما أشرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع وإذا كنا احتمالية أن نكون أننا أمام عقبات فلابد أن نتدرك ابتداء هذا الأمر.