الشوبكي: يجب الإفراج عن جميع سجناء الرأي.. ومطلوب ألا تتعامل مصر بالقطعة مع ملف حقوق الإنسان حسب طبيعة الضغوط
الكاتب عن أزمة المبادرة: كيف يمكن أن يكون الحل كل مرة اتهامات جاهزة بالعمالة دون مناقشة لأي مضمون؟
عبد الرحمن بدر
قال الدكتور عمرو الشوبكي، الكاتب والمفكر السياسي، إنه مطلوب ألا تتعامل مصر بالقطعة مع ملف حقوق الإنسان حسب الظروف وطبيعة الضغوط، مطالبًا بالإفراج عن سجناء الرأي.
وكتب الشوبكي في حسابه على (فيس بوك): “مبروك الإفراج عن جاسر عبد الرازق وزملائه الحقوقيين، بعد حملة دولية غير مسبوقة من مسئولين وفنانين غربيين وصحف عالمية كبري ضد قرار القبض عليهم وضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وبقي السؤال لماذا من الأصل تم إلقاء القبض عليهم؟ وإذا كانت هناك مخالفات تتعلق بالوضع القانوني لمؤسستهم، فلماذا لم يعلموا بهذه المخالفات لتوفيق الأوضاع بدلا من تعرض البلاد لواحدة من أكثر الحملات السياسية والصحفية قسوة؟”.
وأضاف الشوبكي: “رغم حديث الكثيرون عن أن مصر لا تقبل ضغوط خارجية، وهو أمر مطلوب في خيارات كثيرة إلا ملف حقوق الإنسان الذي حتى لو أن هناك أطراف خارجية توظفه لصالح أجندتها السياسية الخاصة، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مبررا تحت أي ظرف لانتهاك حقوق الإنسان، بصرف النظر عما يقوله الغرب ومؤسساته (لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)”.
وتابع: “اللافت طوال هذه الأزمة هي حالة الخواء الفكري والثقافي والإعلامي الذي تعيشها البلاد فغير معقول أن يصبح النشطاء الثلاثة هم حديث العالم، ويغيب أي نقاش فكري وسياسي عن طبيعة عمل المؤسسات الحقوقية وما تنتجه من أفكار وتقارير منشورة عن السكن والصحة والتعليم وطبعا حقوق الإنسان لماذا لا نناقشها أو نرفضها، وكيف يمكن أن يكون الحل كل مرة هو اتهامات جاهزة بالعمالة دون مناقشة لأي مضمون”.
وقال الشوبكي: “أقدر تماما موقف عقلاء المؤيدين الذين لديهم مشاعر وطنية صادقة وتربوا على مفاهيم وقيم وطنية صافية ترفض عمل المؤسسات الأجنبية والتمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، ومع ذلك صمتوا على أوضاع آخرين مثلهم أي جزء من الارتباطات المحلية وليسوا جزءا من أي منظمات دولية، ولازالوا معتقلين منذ سنوات على ذمة قضايا تتعلق بآرائهم السياسية وجميعهم لم يكونوا جزءا من تنظيمات العنف والإرهاب، ولم يروجوا لأي خطاب يحرض على العنف”.
وتابع: “مطلوب ألا تتعامل مصر بالقطعة مع ملف حقوق الإنسان حسب الظروف وطبيعة الضغوط إنما أن تكون هناك رؤية واضحة قوامها أن كل من عبر عن رأي سياسي ولم ينتم لتنظيم متطرف ولم يحرض على العنف والتخريب فهو حر طليق وليس محاصر أو محبوس”.
واختتم الشوبكي: “أسماء كثيرة ينطبق عليها هذا المعيار ونتمنى خروجهم اليوم قبل غدا وأبرزهم الدكتور حازم حسني (68 عاما) الذي لازال رهن الحبس الاحتياطي رغم كل الدعاوي والمناشدات المحلية للإفراج عنه وغيره الكثير”.