الشوبكي عن عدم استقالة وزير النقل أو استدعاء النواب له: انتقاد طريقة أي مسؤول في الإدارة حق دستوري للجميع حتى لو تخلي عنه البرلمان
كتب: عبد الرحمن بدر
علق الكاتب الصحفي عمرو الشوبكي، على عدم استقالة وزير النقل بعد حوادث السكة الحديد الأخيرة أو استدعاء النواب له، وأكد أن انتقاد طريقة أي مسؤول في الإدارة حق دستوري للجميع حتى لو تخلي عنه البرلمان.
وقال الشوبكي في تدوينة له: “لافت أن يطلب وزير النقل الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول حوادث القطارات المتكررة ( 3 حوادث في اقل من شهر) وصادم ألا يستدعيه البرلمان لكي يستمع منه لأسباب هذه الحوادث حتى لو لم يدينه”.
وتابع: “الشكل الذي حرصت علية كل برلماناتنا السابقة مع بعض المضمون غاب تماما حاليا، فقد عرفنا في الماضي القريب تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو تقديم استجواب لوزير، أما حاليا فقد تباري البعض في أن يتشطر على رئيس الهيئة (الذي استقال) أو السائق أو مساعدة دون أن يجرؤ حتى على مطالبه الوزير بالحضور إلى البرلمان”.
وأضاف الشوبكي: “مسألة استقالة الوزير ليست عيبا أو جريمة إنما هي نوع من تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في حال وجود خلل في أداء وزاراته فما بالنا بتكرار حوادث تسقط فيها أرواح بشر”.
وقال الشوبكي: “صحيح أن مشاكل السكك الحديد لن تحل باستقالة الوزير، إنما بإصلاحها جذريا، وهو أمر يتطلب إرادة سياسية لإصلاح مرفق يستخدمه أكثر من 90% من الشعب واعتباره أولوية قصوى قبل القطار السريع والمونوريل وغيره”.
وتابع: “وزير النقل رجل جاد ومخلص وشغال (كما يصفه الكثيرون) لكن السؤال هل طريقته في الإدارة والإصلاح ناجحة وهل فعلا أسفرت عن إصلاح؟؟ فحين يقرر في لقطة ان يلتزم العمال بساعة راحة يوميا بدلا من التسرب من العمل بحجج مختلفة هل سيعني ذلك التنفيذ في الواقع؟”.
وأضاف: “المطلوب ليس في (الشخط والنطر) على الهواء ولا الشكوى من ضعف تأهيل العنصر البشري لكي نصل لنظرية (العيب في الشعب)، إنما في وضع منظومة إدارة حديثة تضمن التنفيذ الطوعي للتوجيهات في الواقع بعيدا عن اللقطة والتليفزيون وتؤهل العنصر البشري وتدربه، وتضع نظام لمراقبة الجودة والثواب والعقاب”.
واختتم الشوبكي: “مناقشة إصلاح مرفق السكك الحديدة يجب أن يشغل بال الجميع وانتقاد طريقة أي مسؤول في الإدارة والأداء حق دستوري للجميع حتى لو تخلى عنه البرلمان”.
وبالأمس كشف بيان النيابة مصرع 23شخصًا وإصابة 139 في قطار بنها بالقليوبية الذي وقع منذ يومين في محافظة القليوبية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن المستشار النائب العام أمر بحبس ثلاثة وعشرين متهمًا في حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فني بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر»، وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما.
وتابع البيان أن النائب العام أمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم (٩٤٩)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.
كانت «النيابة العامة» توصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (٩٤٩) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وذكر البيان أنه في إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث كانت انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.
وقال البيان إن النيابة العامة سألت تسعة وعشرين من «مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد البيان أن النائب العام أمر فجر اليوم، باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام»، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
