“الشبكة العربية” عن رفض السماح لـ محمد عادل بالدفاع عن نفسه: يبدأ عامه الرابع بإهدار جديد لحقوقه القانونية

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الناشط السياسي محمد عادل، بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي برفض الدائرة 12 جنايات المنصورة طلبه بالتحدث والدفاع عن نفسه، استدعاء الحرس لإخراجه خارج الجلسة، جاء ذلك في بيان للشبكة.

وكان صباح اليوم هو العرض الأول لعادل لنظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وعند بدء الجلسة طلب عادل الحديث إلى هيئة المحكمة التي رفضت السماح له بالحديث أو إثبات طلباته ثم استدعت الحرس وأمرته بإخراج عادل من غرفة المداولة محل انعقادها وهو ما دعي محاموه إلى الانسحاب من الجلسة وعدم استكمالها لشعورهم بإهدار حقوق موكلهم.

جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي بإخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبس عادل احتياطيا لمدة 15 يوما يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين.

جاء ذلك في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها عادل ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وأكمل عادل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 18 يونيو 2018 وحبسه على أكثر من قضية منذ القبض عليه.

فيما جددت زوجته روفيدة حمدي مطالبها بإخلاء سبيله فورا ووقف نزيف العمر الذي يعاني منه في محبسه خاصة وأنها ليست فترة الحبس الوحيدة منذ 7 سنوات.

وقالت الزوجة في مقطع فيديو بثته على حسابها: “أرجو إخراج عادل وهو لو كان أخطأ فأكيد دفع الثمن من حياته 7 سنوات بين سجن وحبس ومراقبة”.