“الشبكة العربية” تكشف تفاصيل التحقيق مع محمد أكسجين بعد تدويره على القضية 855: رفض المثول للتحقيق أو الإجابة على أي سؤال

الشبكة في بيان: لعنة التدوير أصابت المدون محمد أكسجين بعد أسبوع من قرار المحكمة بإخلاء سبيله.. وتمسك بحقه في الصمت

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن “لعنة التدوير أصابت المدون محمد أكسجين، حيث تم التحقيق معه مساء أمس الثلاثاء في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بالاتهام المعتاد بالانضمام إلى جماعة إرهابية، عقب أيام قليلة من قرار محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وأضافت الشبكة العربية، أن المدون محمد أكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق لإثنائه عن قراره وتمسك برفضه في الإجابة على أي سؤال يطرح عليه وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون.

وانتهت النيابة إلى توجيه اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وهو ذات الاتهام الموجه إلى المدون في القضايا المتهم بها سابقا وهي القضية 621 لسنة 2018حصر أمن دولة، والقضية رقم 1356لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يذكر أن المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في 6 ابريل عام 2018 وظل رهن الاختفاء القسري الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 ابريل من نفس العام وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22 يوليو 2019 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

إلا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019اثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ  8أكتوبر  2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14شهرا الى ان صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى فى 3نوفمبر  2020باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وتابعت الشبكة “إلا أن أجهزة الأمن لم تحترم قرار الافراج، واحتجزته خارج القانون، ليتم تقديمه محبوسا من جديد للتحقيق معه في القضية رقم  855 لسنة 2020بذات الاتهام الموجه اليه في القضيتين السابقتين والتي رات محكمتي جنايات بهيئات مختلفة وفى اعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وامرت بإخلاء سبيل المدون.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المستشار النائب العام بإصدار امره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإغلاق ملف القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة التي انشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراح من تم التحقيق معهم في تلك القضية.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون الى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشيء”.