“الشبكة العربية” تطالب بالإفراج عن كمال البلشي وإسلام الكلحي: حملة استهداف لخالد البلشي بسبب دور “درب” في كسر جمود الصحافة
كتب- حسين حسنين
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، النائب العام، بالإفراج الفوري عن الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي وكمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير “درب” خالد البلشي.
واعتبرت الشبكة اعتقال الكلحي وكمال البلشي، “انتقام بوليسي” ضد الصحفي خالد البلشي رئيس التحرير ووكيل نقابة الصحفيين سابقا، بسبب “تمسكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية بدلا من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة”.
وأضافت الشبكة، في بيان لها صباح اليوم الاثنين “إن الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييف فرص العمل عليه قد فشلت، ثم تم حجب المواقع الثلاثة التي تولى رئاسة تحريرها (البداية، كاتب، درب)، فما فما كان من الأجهزة البوليسية إلا القبض على زميله إسلام الكلحي يوم الأربعاء 9 سبتمبر أثناء محاولته تغطية حادث وفاة شاب (إسلام الأسترالي)، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ، دونما تحديد ما هي هذه الجماعة الإرهابية أو طبيعة الأخبار الكاذبة المزعوم نشرها، ويتم ضمه للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها العديد من الحقوقيين والمدافعين الحقوقيين والنشطاء السياسيين المنتقدين مثل المحاميين ماهينور المصري ومحمد الباقر، والصحفيين اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي”.
وتابع البيان: “ومع استمرار نشاط موقع درب الذي يراس تحريره خالد البلشي وتغطيته لوقائع الانتهاكات الحقوقية وكسره للحصار المفروض على الصحافة المستقلة رغم حجبه، تم القبض على كمال البلشي، شقيق خالد يوم 20 سبتمبر الماضي، ورغم تأكيد العديد من الصحفيين والسياسيين أن السلطة لن تنحدر لهذا المستوى من الخصومة السياسية وتصلح خطأ القبض علي شقيق صحفي مستقل لا علاقة له بالسياسة ولم يرتكب جرما وتفرج عنه، إلا أن خالد البلشي وأسرته وأصدقائه فوجئوا بالنيابة العامة تقرر حبسه 15 يوما وتضيفه للقضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020”.
وكررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التأكيد على موقفها الرافض لتوفير أي غطاء لانتهاكات أجهزة الأمن ضد المعارضين والمنتقدين وأسرهم، وأيضا تطالب بمراجعة كل ملفات سجناء الرأي ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي الذي يستند لتحريات فقط انتهاكا للقانون والدستور وقيم حقوق الإنسان.
