الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن المخرج والسيناريست مؤمن حسن: محتجز بشكل غير قانوني بدعوى “الاشتباه السياسي”
قوة أمنية ألقت القبض على حسن بدعوى وجود محادثة مع فتاة عربية تتضمن “إسقاطات على النظام”.. واحتجزته 7 أيام في مقر للأمن الوطني.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام
كتب- محمود هاشم:
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بإطلاق سراح المخرج والسيناريست مؤمن حسن على الفور، واستدعاء الرائد محمد أيمن الذي ألقى بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام، قبل عرضه على النيابة العامة كونها جرائم أفعال مؤثمة ومعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.
وقالت الشبكة، في بيان اليوم، إن اتهاما هزليا جديدا بات يوجه للمواطنين “المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر”، وهو “الاشتباه السياسي”، الذي بموجبه تم احتجاز مؤمن حسن، 7 أيام بشكل غير قانوني، قبل تقديمه للنيابة العامة، التي قررت بدورها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت قوة أمنية ألقت بالقبض على المخرج والسيناريست مؤمن حسن، في يوم ٢٥ يناير، عقب استيقافه بإنزاله من سيارة أجرة كان يستقلها للذهاب إلى عمله بمحيط ميدان التحرير، وفحص هاتفه المحمول، وادعاء وجود محادثة خاصة على تطبيق “ماسنجر” بينه وبين فتاة عربية، تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي.
وأوضحت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز حسن قرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الأمن الوطني خلف مسجد عمر مكرم، قبل اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة 7 أيام قبل عرضه على النيابة العامة بتاريخ ٣١ يناير في المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل.
وأضافت: “بدلا من أن تقوم النيابة العامة بدورها في تطبيق القانون بإخلاء سبيله، والتحقيق في انتهاكات الشرطة من قبض باطل وانتهاك الخصوصية بإجباره على فتح هاتفه المحمول، حققت معه كمتهم باستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج ارتكاب فعل إرهابي، كما تغاضت عن واقع الاتهام الملفق والمحضر المحرر من الشرطة الذي سطر دون تاريخ أو إشارة للفعل المزعوم ترويجه، والقبول بتعبيرات (في إطار متابعة حالة الاشتباه السياسي)، بل قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق”.
وجددت الشبكة العربية مطالبتها بوقف مشاركة النيابة العامة أجهزة الأمن في العصف بمواد الدستور وحقوق وحريات المواطنين، بتكرار إصدارها قرارات بحبس المواطنين دون سند قانوني، والاكتفاء بمحاضر تحريات مفبركة، سبق أن وصفتها محكمة النقض بأنها “محض أقوال مرسلة تعبر عن رأي مجريها”.
يذكر أن المخرج والسيناريست مؤمن حسن وهو عضو بنقابة المهن السنيمائية سبق القبض عليه عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من العام نفسه.
