الشبكة العربية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بفتح الزيارات للمحبوسين: مخاوف أهاليهم تتزايد مع انقطاع أخبارهم وانتشار كورونا

كتبت- كريستين صفوان

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، بإعادة فتح الزيارات لأهالي المتهمين المحبوسين فى السجون االمصرية، بعد أن تم منعهم من الزيارات قرابة 4 أشهر ماضية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، خاصة فى إطار توجه الدولة للانفتاح والتعايش مع الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر تدريجيا واستثناء السجناء من الانفتاح.

وقالت الشبكة العربية، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن المعاناة التي يعانيها أهالي المحبوسين من منع الزيارات بشكل كامل عن ذويهم والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة المطالبة بالاطمئنان عليهم بمثابة استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من بيده هذا القرار.

ولفتت إلى أن أغلب المتهمين حرموا أيضا على مدار الثلاثة أشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم أو النيابات المختلفة (باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي)  للنظر فى أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور فيما عرف بظاهرة «التجديد الورقي».

وشددت الشبكة على أن مخاوف أهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد بشكل مقلق خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات عن أوضاع وحالة السجناء الصحية في ظل انتشار وباء كورونا في العالم كله، وما يمكن أن يثور من قلق في ظل انقطاع أخبارهم من الداخل .

وتزايدت هذه المخاوف والقلق مع رفض الاستجابة للعديد من المناشدات من أهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح بإدخال أدوية يتم رفض دخولها ، وهو ما اضطرالعديد من المحامين إلى اقامة دعاوى قضائية امام القضاء الاداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضافت الشبكة العربية أنه طبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ولائحته الداخلية وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة  ٢٠١٥ فإنه يكون للمحبوس احتياطيا أو محكوما عليه بالسجن الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية «وهو ما لم يطبق! وخير دليل على ذلك ما تعرضت له أسرة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من تعنت واعتداء بالضرب والخطف وأخيرا بالقبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب وحبسها لمطالبتهم بجواب يطمئنهم عليه»، بحسب البيان.

كما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تقدم له والتي تطالبه بإعمال القانون والإفراج عن المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مثل سجين الرأي محمد عادل، وكذلك ما يتعرض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم.

وجددت الشبكة العربية طلبها بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونا فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشية على حياتهم وللحد من تفشي فيروس كورونا بينهم دون دراية أو وقاية، أو على  الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.