الشبكة العربية: “السجون” ترفض تنفيذ قرار النيابة بزيارة محامينا لـ أكسجين وتصادر التصريح.. ومكتب النائب العام يرفض تلقي بلاغ
كتب- درب
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن مكتب النائب العام “رفض استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة، بشأن رفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحاميي الشبكة بزيارة محمد أكسجين في محبسه، واستيلاء مسئولي السجن على التصريح ورفض إعادته للمحامين”.
وبحسب الشبكة العربية، كان محامو الشبكة قد استخرجوا تصريح زيارة من نيابة أمن الدولة لزيارة موكلها المدون محمد أكسجين، للاطمئنان عليه بعد محاولته الانتحار، وحينما توجهوا صباح أمس الأحد إلى منطقة سجون طره وقدموا تصريح الزيارة الرسمي لمسئولي السجن، وبعد انتظار نحو أربع ساعات، فوجئوا بأفراد الشرطة يبلغونهم برفض اتمام الزيارة دون أي أسباب وكذلك رفض إعادة التصريح للمحامين.
وأضافت الشبكة: “حينما توجه المحامون لمكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، رفض مكتب النائب العام استلام البلاغ وطلب توكيل رسمي أو التقدم بالبلاغ على الانترنت، على الرغم من أن المادة 25 من قانون الإجراءات تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.
وكانت الشبكة العربية قد أعلنت في وقت سابق، أن أكسجين حاول منذ أسابيع قليلة الانتحار داخل محبسه اعتراضا على سوء معاملته والانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
وكان المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة “أكسجين مصر” قد تم القبض عليه أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة وتم إخلاء سبيله حتى يوم الثامن من أكتوبر 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق.
واستمر حبسه الاحتياطي حتب يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي وهو القرار الذي لم تنفذه الأجهزة الأمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر على نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة الأجهزة الأمنية.
