السيسي يوجه بالحفاظ على “المسار الاقتصادي الآمن”.. ووزير المالية: مضطرون لإجراءات تقشفية حال استمرار كورونا
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
جاء ذلك خلال متابعة السيسي مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، في اجتماع بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لاسيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
