السيسي يدعو للبحث عن حلول تمويلية لدول إفريقيا: تحتاج إلى 452 مليار دولار سنويا للتنمية المستدامة ومعالجة آثار كورونا ورفع مستوى البنية التحتية
السيسي: أدعو المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة
كتب – أحمد سلامة
دعا عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى سد الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، والتي من بينها 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، و 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وألقى السيسي كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.. مؤكدًا أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدول.
وقال السيسي خلال كلمته “لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة “كوفيد -19” على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة “الروسية – الأوكرانية”، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة”.
وأضاف “ولقد انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
واستكمل “ويكفي في هذا الصدد، الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر: “200” مليار دولار سنويا.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، “144” مليار دولار سنويا.. لمعالجة الآثار السلبية لجائحة “كوفيد-19″، “108” مليارات دولار سنويا.. لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية”.
وأردف “وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية”.
واسترسل “كما أغتنم هذه الفرصة، لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول”.
