السيسي وأردوغان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
درب
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك على هامش ترأسهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وتوجه الرئيس السيسي اليوم إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد السيسي، خلال كلمة ألقاها، أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن “مباحثاتنا تناولت كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية.. وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.. بهدف رفع التبادل التجارى إلى “15” مليار دولار خلال السنوات المقبلة .. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك .. في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر.. الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم.. وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج.
واستكمل السيسي “إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم.. من أزمات وتحديات بالغة.. توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر و تركيا .. ومن هذا المنطلق، ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان”.. سبل التنسيق والعمل معاً.. للمساهمة فى التصدي للأزمات الإقليمية.. وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية.. التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة.. فــي كارثــة غيـــر مســبوقــة قاربــت علــى العـام .. حيث يهمني في هذا الصدد.. إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا.. حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.. ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية .. والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.. في إقامة دولته المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.. وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .. فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة.. لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. على الرغم من المعوقات المستمرة التى تفرضها إسرائيل”.
وأردف “كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية.. واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا.. لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا .. مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة.. من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن .. وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد.. وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.. حتى يتسنى لليبيا الشقيقة.. إنهاء مظاهر الانقسام.. وتحقيق الأمن والاستقرار”.