السيسي لـ«لوفيجارو»: الناس عملوا قصة من القبض على «قيادات المبادرة المصرية».. ولا أعرف من أين جاء رقم وجود 60 ألف معتقل رأي بمصر

السيسي: عليكم أن تدركوا أنه في الشرق الأوسط يعد الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة

للأسف استغل البعض الرسوم المسيئة للرسول وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب

تذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار «الرافال» مما فتح الطريق أمام شرائها.. والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا 

عبد الرحمن بدر ووكالات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على سؤال عن عمل المنظمات الأهلية في مصر والحديث عن وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر، قائلا إنه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم. وقد عمل الناس مؤخرا قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف الى الربح.

وأضاف في حديثه لصحيفة (لوفيجارو) الفرنسية: “هناك في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية. يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان. ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى”.

وتابع: “عليكم أن تدركوا أنه في الشرق الاوسط، يعد الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة. إن الاصلاحات التي تمت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي تعبير عملي عن تمسكنا بحقوق المواطنين”.

وقال السيسي: “يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين”.

وأضاف في حديث تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، أنه “ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم”.

وأضاف السيسي بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي، ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود. ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب”، وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الارهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

 وحول دعوته للفصل بين الدين والسياسة، قال الرئيس السيسي إن “كل فرد حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه في الدين. لكن هل يمكن أن نسخر من كل شيء دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء؟ إن ذم صورة الأنبياء يعود إلى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومباديء الرموز الدينية. والكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة. يتعين اتخاذ ذلك في الحسبان من منطلق الإحساس بالمسؤولية واحترام الآخر”.

 وقال السيسي: “في عالم بلا انترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضي، كان عدد قليل جدا من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام، أما في ظل العولمة، فالوضع مختلف. وللاسف، استغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع في تمسك المتدينين بقيمهم الدينية. وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا”.

وتابع: “نحن في مصر، نعاني كل يوم من حملات التشويه التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري. وهناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا. ومن المؤسف أن هذه القنوات التي تنشر الإيدولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية. وقد أكدنا – أنا والرئيس ماكرون – مجددا عزما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وإلا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.

 وفيما يتعلق بأثيوبيا، قال السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلى أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.

 وأضاف السيسي: “نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق”.

وتابع: نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية. وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات (الرافال)؛ مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى.