السيسي: قانون الأحوال الشخصية يتيح لي توثيق الطلاق ولم أتصادم مع المؤسسة الدينية بعد «الطلاق الشفهي».. و2011 شهادة وفاة دولة
السيسي: نحترم التنوع والاختلاف وإذا تصور أحد إن عنده تميز في قدراته الثقافية وعايز يفرضها على المجتمع بقوله انتبه ده مسار دكتاتوري
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن 2011 كانت شهادة وفاة دولة، وإن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه.
وتابع السيسى، في كلمته في حلقة نقاشية بعنوان: (حقوق الإنسان الحاضر والمسقبل): “من يومين الأستاذ شريف عامر كان جايب ولى أمر من الهجرة غير الشرعية لطالب في الإعدادي، تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يفكر في الهروب خارج البلاد، طالب يطلب من والده 25 ألف جنيه للهجرة غير الشرعية، هل التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية بالطريقة دي، أولاد في سن 14 و15 سنة يسيب مصر ويهاجر بطريقة غير شرعية لأنه فاقد الأمر، ورايح يستفيد من القوانين الموجودة في إيطاليا بسبب سنه واستمراره لسن أكبر”.
وتابع السيسى: “هناك مقاربة تنظيرية مهمة والأهم المقاربة التنفيذية لكل ما تم طرحه في الحلقة النقاشية هيكون مجرد كلام مقبول ومرتب، الأهم تحويل الكلام إلى ممارسات فعلية، ونستطيع أن نقول كلام جميل وازاى التحويل.. اتكلمت عن الخطاب الدينى.. ولما قولت عن موضوع توثيق الطلاق هل أنا نشفت دماغى مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده، لا، تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع.. منعا للصدام.. احتراما لمنطق الزمن والتغيير”.
وقال السيسي: لما اتكلمت عن توثيق الطلاق، هل أنا نشفت دماغي؟ ولم أتصادم مع المؤسسة دي، الأصل حرية المعتقد، قانون الأحوال الشخصية يتيح لي أوثق الطلاق، وأنا بتكلم كدولة، أنا بحاول أعطي حق تم انتهاكه من زمان.
وتابع: ياترى المجتمع بيتم صبغة بفكر محدد، وأنا مش مختلف وممكن أقبل بيه بشرط ألا يفرضه.
وأضاف السيسي: من 52 لـ2011، هل اتعمل استقرار في المسار السياسي، لا، ده اتغير 3 مرات، نحن نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، إذا تصور أحد إنه عنده تميز في قدراته الثقافية وعايز يفرضها على المجتمع بقوله انتبه ده مسار دكتاتوري، أنت ليه عايز تفرضه عليا.
يذكر أنه بدأت اليوم السيت، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، من العاصمة الإدارية.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
