السيسي: طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من موازنة الدولة للعاصمة الإدارية.. الفكرة كانت في تحويل التراب لـ فلوس

قال عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن “ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها، كتير من الدول بتقول أنتم عملتوه إزاي، أنت ظروف متستحملش تعمل اللي عملته، لكن الموضوع كله أفكار”.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، أن العاصمة الإدارية، تستهدف تطوير أداء الجهاز الإداري عبر ميكنة كاملة، بما يؤدي في النهاية لأن تكون الدولة في أدائها أفضل على مستوى الوزارات.
ونفى دفع جنيه واحد من موازنة الدولة في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، قائلًا: “طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة، هو الدكتور معيط معاه حاجة عشان يدينا نعمل العاصمة”.
واستطرد: “فكرة العاصمة تحويل الأرض التراب لفلوس، معنديش غير الفكرة لحل المسائل لظروف اقتصادية صعبة لدولة فيها 105 ملايين”.
ويجادل عدد كبير من الخبراء، في قضية إنكار تحمل الموازنة العامة لتكاليف العاصمة الإدارية، وكانت “درب” قد نشرت تحقيقا من عدة أجزاء حول العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وتكلفتها وأثرهما على الاقتصاد المصري.
وفي التقرير الذي جاء تحت عنوان “حديث الفرص الضائعة” يقول الدكتور والباحث الاقتصادي زهدي الشامي إن “الحكومة وممثلوها زعموا مرارا أن هذه المشروعات لاتكلف الميزانية ولا الدولة أي أعباء، وأنهما تمولان نفسها ذاتيًا من حصيلة بيع الأراضي، وفي ذلك استخفاف واضح بالعقول لاعتبارات عديدة”.
ويوضح الشامي “أولا: لا يجوز الزعم أن حصيلة بيع أراضي الدولة هو مما يقع خارج موازنة الدولة، هذا لا يحدث إلا في مصر.. وهذا انتهاك صريح لمبدأ وحدة الموازنة العامة الذي يقضي بأن أي موارد يجب أن تصب في موازنة الدولة وأي إنفاق يجب أن يخرج منها.. وهكذا حولوا المالية العامة لماليات عديدة منفصلة تلغي إمكانية الشفافية والمراقبة”.
وتابع الشامي “ثانيا: ورغم ذلك، فليس صحيحا أن هذه المدن لا تتلقى أموالا بشكل مباشر من الموازنة العامة بشكلها المشوه المنقوص الحالي.. فكل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تتلقيان مليارات الجنيهات من الموازنة العامة مباشرة وفقا لما هو وارد في البيان المالي، ووفقا لذلك البيان للعام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ تلقت المدن الجديدة بما فيها شركة العاصمة الإدارية مبلغ ١٠٣.٩ مليار جنيه مخصصات عن هذا العام، ناهيك عن كل السنوات السابقة.. ووفقا لتصريحات لعصام الجزار وزير الاسكان فقد خصصت الوزارة ٢٥ مليار جنيه لمشروعات العلمين الجديدة في العام الماضى ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ “.
واسترسل الخبير الاقتصادي “ثالثا: من ضمن ما يرتبط بهاتين المدينتين وسائل المواصلات وخلافه، ومن ذلك القطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والطريق الدولي الساحلي السريع وخلافه، وهي كلها مشروعات ممولة بمبالغ مالية كبيرة وبقروض بالعملة الصعبة متورطة فيها الدولة بشكل مباشر”.
واختتم الدكتور زهدي الشامي “رابعا: أن ما يعنينا عموما هو الموارد القومية المصرية التي يتم توجيهها لتلك الاستخدامات غير الإنتاجية، سواء كانت أموال دولة أو قطاع خاص أو أموال وقروض من البنوك المصرية، لأنها يتم حجبها عن الاستخدامات المنتجة الأخرى وتوجه لاستخدامات ترفية وغير منتجة ولا تدخل في التجارة الدولية، بما يعني أن القروض بالعملات الأجنبية يصبح من الصعب سدادها في المستقبل”.
استند التقرير ذاته إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، عضو لجنة الحوار الوطني، الدكتور مصطفى كامل السيد الذي قال إن “ثمة خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة -التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى”، موضحًا أن “مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءاً من المال العام”.
وقال السيد إن “مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه”.
ويقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إنه تم تأسيس شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه، وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوا، منهم 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة، وتستهدف الشركة عوائد من بيع أراضي الأسبقية الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة 50 مليار جنيه.
ويضيف الميرغني “هكذا تأسست شركة مساهمة خاصة للعاصمة من أموال هي في الأصل أموال عامة سواء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو جهاز أراضي القوات المسلحة أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ونوضح أن موازنة وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها أصبحت خارج الموازنة العامة وبالتالي خارج رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنذ إنشائه عام 1979 وشركاته المختلفة خارج الموازنة من حيث الايرادات والمصروفات.. إضافة إلى ذلك يعمل بالمشروع عدد كبير من الشركات المصرية، وتنقسم إلى الشركات الرئيسية بموقع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وهي (أوراسكوم، أولاد حسن علام، بتروجيت، كونكورد، طلعت مصطفى، المقاولين العرب، وادى النيل)، والشركة القابضة للتشييد والتعمير تضم (حسن علام، مصر للأسمنت المسلح، العبد، مختار إبراهيم، ايجيكو)”.
يوضح الميرغني أن حصيلة بيع الأراضي، التي هي مملوكة للدولة بالأساس، ليست المورد الوحيد للعاصمة الإدارية.. حيث يضيف “أما على جانب القروض كوسيلة للتمويل، فقد كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد بدأت محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.وقالت مصادر مصرفية إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، حيث يؤكد المسئولين أن حصيلة البنية التحتية للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تصل إلى 130 مليار جنيه”.
يسترسل الميرغني “كذلك اتفقت وزارة الاسكان مع شركة CSCEC الصينية على تنفيذ منطقة تضم 20 برجا بالعاصمة الادارية باستثمارات 3 مليارات دولار تمول بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات. ووقعت وزارة الاسكان والمجتمعات في أبريل 2019 في العاصمة الصينية بكين، اتفاقية مع البنوك الصينية الممولة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية لصرف 834 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض الصيني، وفي أغسطس 2019 وقعت الوزارة مع 8 بنوك صينية اتفاق الحصول على الشريحة الثانية من القرض الخاص بتمويل إنشاء 20 برجا، متعددة الأنشطة والاستخدامات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. كيف تمول من خارج الموازنة ووزير الإسكان في الحكومة المصرية هو الذي وقع عقد القرض في الصين؟! وكيف تمول من خارج الموازنة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة للحكومة المصرية تسدد 15% كدفعة مقدمة للقرض وهي هيئة حكومية يخضع بعض نشاطها لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات ولا نعرف كيف تم تبرير هذه الإجراءات؟!”