السيسي: سياسة فرض الأمر الوقع بسد النهضة تهدد استقرار المنطقة.. ومصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها
السيسي في كلمته خلال الدورة ٧٦ للأمم المتحدة: ندعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية ومتوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافًا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي.
وأكد السيسي في كلمته التي ألقاها، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” خلال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وتابع أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقعها الأفريقي الذي تعتز به كثيرًا والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي، ولكنه يتصل عضويًا بوجودها ويهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة.
وأضاف: “لعلكم تعلمون جميعًا، ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة.
وقال السيسي: “تداركًا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل – في أسرع وقت ممكن – لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشـــغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظًا على وجود ١٥٠ مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيًا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين مستندين في ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضًا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية.
وتابع السيسي أن اقتناعنا راسخة بأن التنمية تضم إطارًا شاملًا، لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات، ومن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة، لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة في مختلف محافظــات مصـر.
وأوضح أن مصر قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر وذلك انطلاقًا من إيماننا، بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخًا صحيًا، يزدهر في إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.
وأضاف السيسي: تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الأفريقية والدول متوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية وفقًا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقال السيسي إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودًا حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وتدرك الدولة المصرية تمامًا أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة، التي تحرص على تنفيذها إعلاءً لكرامته وضمانًا لحقوقه وحرياته.
وأكد أن منظومة حقوق الإنسان مؤخرًا في مصر عكست تطورًا جليًا اتصالًا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة ولعل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقتها مصر منذ أيام بناءً على تشاور مجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتهجه بلادي إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان، حسب قوله.
وشدد السيسي على أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الخامسة عشرة، للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، منذ إنشائـه عام ٢٠٠٥ كما يجسد ثقة المجتمع الدولي، في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن على ضوء إحرازها المرتبة السابعة، بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية – رجالًا ونساءً – في عمليات حفظ السلام الأممية.
وقال السيسي إن الإرهاب يظل من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق في الحياة وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها؛ لذلك تشدد مصر، على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف، المتسبب في تلك الظاهرة البغيـضة وذلك في إطار مقـاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم بل تشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية تجفف منابع الإرهاب، وتعالج الظروف والعوامل التي تدفع البعض إلى هذا الطريق الإجرامي وهي مقاربة كما تتطلب جهدًا وطنيًا فإنها تستلزم تعاونًا دوليًا.
وأضاف السيسي، في ختام كلمته، أن ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظًا على الإنســـانية بأسـرها هذا نداء توجهه مصر إلى أشقائها في الإنسانية دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان، معتمدين في تحقيق هدفنا على قوة المنطق لا على منطق القوة.
