السيسي: المواطن في الخمسينات كان بيقبض جنيهات وسعيد بيها.. دلوقتي بيقبض آلاف ومش سعيد.. والتغيير مينفعش زي ما حصل في 2011
السيسي: التغيير مش زي ما حصل في 2011 إننا نعمل ثورة ويترتب عليها إن الدولة تخسر 400 مليار دولار وهي في أحوج ما يكون لكل دولار
كتب – أحمد سلامة
قال عبدالفتاح السيسي، إن “المواطن في الخمسينات كان بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بيها .. دلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد”.
وفي العاشر من أغسطس الماضي، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.. حيث ارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو، وتراجع الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022.
ومنذ 2016، ومع بداية صدور قرارات التعويم المُدار، واصل سعر الجنيه التراجع أمام الدولار، إذ تجاوز السعر الرسمي للدولار حاليا في البنوك 30 جنيهًا.
وأضاف خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء: الناس خرجت في 2011 علشان حست إن الدولة لا تستطيع تقديم المطلوب لهم.. محدش أخد باله إن الدولة مقدرتش تقدم المطلوب مش علشان مش عاوزة تديهم لكن قدراتها مكنتش تقدر تلبي طلباتهم.
وتابع السيسي “الناس اتحركت علشان التوصيف اللي اتقالهم إن الدولة مش قادرة تنفذ مطالبكم كان ناتج عن تصورهم إن الوضع هيتحسن بالتغيير”.
وشدد على أن تغيير الوضع يتحقق من خلال عمل الجميع سواء مواطنين أو حكومة أو قيادة، بوعي وفهم لتنظيم قدرة الدولة وفقا لعدد سكانها، متابعا: “التغيير مش زي ما حصل في 2011، إننا نعمل ثورة ويترتب عليها إن الدولة اللي بتئن أساسا تخسر 400 مليار دولار وهي في أحوج ما يكون لكل دولار”.
وأوضح السيسي أنه لولا هذه الزيادة السكانية لما شعر المواطنون بأنه لا يوجد صحة جيدة ولا تعليم جيد ولا تشغيل جيد.. مستكملا “المواطن لا يدرك تأثير الزيادة السكانية على أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة (الدولة)، والموضوع مش وعي بس.. ممكن يبقى عارف إن العدد كبير لكن يقول مجتش عليّا”.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، قد عن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن حجم خسائر الاقتصاد المصري المتراكمة خلال العقد التالي لثورة 2011 حوالي 10% فقط مقارنة بما كان من المتوقع تحقيقه في حال عدم وقوع أحداث سياسية جسيمة واستمرار الأوضاع كما هي عليه.
واحتسب الصندوق، “أثر الربيع العربي على اقتصاد مصر، اعتمادًا على منهجية مُستحدثة خصيصًا لتقييم الآثار المماثلة، من خلال مقارنة الاقتصادات المتأثرة بصدمات مفاجئة مع عدة اقتصادات أخرى مشابهة لم تتأثر بتلك الصدمات”.
وخلصت تقديرات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري كان سينمو في حالة عدم قيام الثورة من 9.28 نقطة على مقياس الصندوق، في 2010 ليصل إلى 9.38 نقطة تقريبًا بحلول 2020. لكن ما حدث أدى إلى تباطؤ نموه ليصل إلى 9.28 نقطة تقريبًا، أي بفارق 0.1 نقطة فقط، حسب وسائل إعلام.
