“السيادي السعودي” يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بينها “أبو قير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات” بـ1.3 مليار دولار.. ووزيرة التخطيط: ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية
استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول صفقاتها بالسوق المصرية، بحسب بيان من صندوق مصر السيادي، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب أقلية فيها هي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وذكر البيان أن الصفقة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) أعلن، يوم الجمعة الماضي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية، والخدمات المالية.
وأضاف الصندوق أن الشركة الجديدة تتماشي مع استراتيجية 2021-2025، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، تسهم في تعظيم أصول الصندوق.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع”.
وفي مارس الماضي، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.
كانت مصر والسعودية وقعتا في يونيو الماضي 14 اتفاقية بينهما باستثمارات حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
