السودان تلغي حد الردة وعقوبة الجلد.. ووزير العدل: سنسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان

وكالات

أعلنت الحكومة في السودان إجراء مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد.

وصادق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، يوم الأحد، “سوف نسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان”.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُوضح فيها طبيعتها، فيما حظر ختان الإناث.. وبموجب القوانين الجديدة، لم تعد النساء بحاجة لموافقة ولي كي يسافر معها أطفالها.

وتأتي الإصلاحات في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات حاشدة العام الماضي، وذلك بعدما ظل في الحكم 30 عاما.

وتضم الحكومة مزيجا من الشخصيات التي شاركت في الإطاحة بالبشير إلى جانب عدد من حلفائه السابقين في الجيش الذين انقلبوا عليه في نهاية المطاف.

وأُقرت القوانين مبدئيا في أبريل، لكنها دخلت الآن فقط حيز التنفيذ، حسبما يوضح محمد عثمان مراسل “بي بي سي” في الخرطوم.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري خلال حوار تلفزيوني إن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائما على المسلمين.

ونقلت صحيفة “سودان تريبيون” عن الوزير قوله إن غير المسلمين قد يتعرضون لعقوبات إذا ضُبطوا يحتسون الخمر مع مسلمين، موضحا أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3 في المئة من السكان.

وكان القانون السوداني يفرض عقوبات مثل الجلد والسجن والغرامة على من يحتسي الخمور.

وتتركز الأقلية المسيحية في السودان في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية ومنطقة جبال النوبة بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وحُظر تناول الخمور في السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في عام 1983، وذلك عقب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في البلاد. وأُلقيت زجاجات الخمور بكافة أنواعها في النيل في ذلك الوقت إيذانا ببدء تطبيق ذلك القانون.. وعندما تولى عمر البشير السلطة في عام 1989، قرر الاستمرار بالعمل بهذا القانون.