السجن 60 يوما لوزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بسبب فصلها بين المتزوجين الصغار طالبي اللجوء
بي بي سي
أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنجر ستويبرج، في قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.
وقال موقع بي بي سي إن حكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرج لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما.
وقالت ستويبرج إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال.
وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وقالت ستويبرج خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا”، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
وشغلت ستويبرج منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
واتخذت ستويبرج خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكنى اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع أزواجهم.
وأمرت ستويبرج بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
وكان من بين اللاجئين زوجان سوريان، ريماز الكيال، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.
ويضع حكم المحكمة العليا، الذي صدر يوم الاثنين، مسيرة ستويبرج السياسية على المحك.
ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.
وكانت ستويبرج قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب “فينستر” المحافظ الليبرالي في فبراير العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.
وتشغل حاليا ستويبرج مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.
وفي مايو الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق “آمنة”.
وبذلك أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ.
ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.
