السادات يدعو الحكومة لخفض رسوم تسجيل الوحدات السكنية: مبالغ فيها في ظل ظروف صعبة وغلاء يعاني منه الجميع

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: ارتفاع التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل

السادات: ينبغي إعادة النظر في الرسوم حتى تتحقق الغاية من وراء القرار والتخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته

كتب: عبد الرحمن بدر

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتي تم إقرارها بناءا على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم استحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.

وأكد السادات في بيان، الخميس، أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف إجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم.

وتابع السادات أن ارتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سيؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره.

وأوضح السادات أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة مما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذى كان يحدث مسبقا.

واختتم السادات: “لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية”.

يذكر أنه ساد جدل واسع في مصر، نتيجة تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات بصفة رسمية، نظرا لأن الغالبية العظمى كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، مما يعني في ضوء التعديلات الجديدة، دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الشقة المالية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل مجلس النواب لتأجيل تطبيق القرار.

وحسب نص التعديلات الجديدة على القانون، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في “رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية”.

وقال رئيس اتحاد موثقي مصر وليد فهمي، إن الرسوم التي فرضتها تعديلات قانون الشهر العقاري “ليست جديدة”، لافتا إلى أنه يتم تطبيقها منذ عامين بالفعل، معتبرا أن “توقيت فرضها هو ما تسبب بإثارة اللغط، خاصة وأنها تأتي بعد قانون التصالح على العقارات المخالفة”، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري.