السادات: وضع خطة اقتصادية فعالة يتطلب الاستماع لأصحاب مدارس اقتصادية مختلفة.. ويجب إعادة النظر في وقف دخول منتجات 1000 شركة
كتبت: ليلى فريد
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن توجه الدولة نحو اتباع سياسات اقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا، لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء.
وتابع السادات في بيان له، أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله، لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الاقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.
وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم استيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة، ونحن نسعى لتشجيع الاستثمار والعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
