الزاهد يعلن انضمامه وحزب التحالف لدعوى “مجانية لقاحات كورونا”: المواطن مُثقل بالضرائب.. والدولة تخصم من الأجور لمكافحة الوباء
كتب – أحمد سلامة
أعلن، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انضمامه وانضمام جزب التحالف الشعبي الإشتراكي إلى الدعوى إتاحة لقاحات كورونا بالمجان للمواطنين جميعا، والمرفوعة من خالد علي المحامي الحقوقي موكلا عن الباحث والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني ورانيا الخولي .
وكتب الزاهد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الاثنين، “أعلن أنا مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انضمامي وحزبي إلى الدعوى التي رفعها خالد على موكلا عن إلهامي الميرغني ورانيا الخولي ضد رئس الجمهورية والحكومة ووزيرة الصحة لإتاحة لقاح علاج كورونا للمواطنين مجانا”.
وشدد الزاهد على رفض ربط اللقاحات ببرامج تكافل وكرامة و”شهادات الفقر” حسب وصفه، مبررًا ذلك بأن “الرعاية الصحية واجب على الدولة وحق للمواطن ولأن المواطن مثقل بالضرائب التي ارتفعت حصيلتها أكثر من 3 أضعاف من عام 2013 ولأن الحكومة تخصم 1% من الدخول الصافية للعاملين ونصف في المائة من أصحاب المعاشات بغرض مكافحة كورونا، ولأن الاتاحة تتصل بمبدأ العدالة والحق فى الحياة”.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، الأحد، “أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية أمام قضاء إدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، للمطالبة أن تكون تطعيمات كورونا”.
وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.
وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.
بدوره أكد إلهامى الميرغنى أن “المواطنون يتعرضون لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”.
وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور….الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.