الزاهد يرفض مشروع قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي: يتعارض مع حقوق المواطنة ونزاهة التحقيق واستقلال القضاء

رئيس حزب التحالف الشعبي: حق العمل مكفول بلا تمييز .. والجزاء على الفعل ومن نفس صنفه وليس بالنية أو الفكر أو البلاغات الكيدية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لمشروع قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.

 وقال الزاهد، اليوم الخميس: “أعارض مشروع قانون فصل الموظف الإخواني، حق العمل مكفول بلا تمييز والجريمة شخصية والعقوبة شخصية”.

وتابع: “الجزاء على الفعل ومن نفس صنفه وليس بالنية أو الفكر أو البلاغات الكيدية، والقانون يتعارض مع حقوق المواطنية وعدالة التشريع ونزاهة التحقيق واستقلال القضاء”.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت نهائيًا، الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

 (أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

 (ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

 (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.