الزاهد تعليقا على إطلاق استراتيجة حقوق الإنسان: 7 خطوات عاجلة لتحقيق هذا التوجه في مقدمتها مراجعة تشريعات الحبس الاحتياطي

رئيس حزب التحالف: ندعم كل توجه يستهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة.. ولا بد من رفع الحظر عن المواقع المحجوبة

يجب إتاحة حق التعبير للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فى أجهزة الاعلام المملوكة للدولة والعمل المستمر على تحقيق استقلال القضاء

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تعليقا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن التحالف يدعم كل توجه يستهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة.

وشدد رئيس حزب التحالف على أن مثل هذا التوجه يستدعي خطوات عاجلة فى مقدمتها، ما يلي:

١- مراجعة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتحديد سقفه بـ٦ أشهر على الأكثر، لان الأصل فى المتهم البراءة وإطالة مدة الحبس الاحتياطي يحوله إلى اعتقال مقنع، كما أن ضرورات الحبس الاحتياطي تنتفى من الأصل فى قضايا الرأى فالمتهم يعتز بمواقفه والشهود عليه رجال الأمن ولا مجال للعبث بالأدلة والتاثير على الشهود.

٢- مراجعة الأوضاع الخاصة بالتدابير الاحترازية ووضع المعارضين السلميين على قوائم الإرهاب.

٣- إخلاء سبيل المتهمين على ذمة هذه القضايا وإسقاط تهم مشاركة جماعة إرهابية أهدافها وحفظ هذه القضايا. ويرحب التحالف بكل خطوة أو إجراء تم فى هذا السياق.

٤- إتاحة حق التعبير للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فى أجهزة الاعلام المملوكة للدولة ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتأكيد دور أجهزة الاعلام في حرية تداول الاراء والمعلومات بحيادية ومهنية ونزاهة.

٥- العمل المستمر على تحقيق استقلال القضاء.

٦- تعزيز فرص التنافسية فى النظام السياسى بالتخلى عن نظام القوائم المطلقة وتوفير المناخ المناسب لتمثيل القوى المجتمعية المختلفة فى كل أشكال التمثيل النيابى والنقابى وعدم تدخل الدولة لصالح أى طرف.

٧- تحقيق تكامل الحقوق وترابط الحقوق والواجبات بالانحياز لمبدأ الإتاحة فى الخدمات وحقوق المشاركة وترابط قضايا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فى حزمة توجهات استراتيجية تجسد المطالب التى عبر عنها الشعب فى ثورة يناير ٢٠١١ وانتصرت لها ديباجة الدستور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق يوم السبت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية.

وقال السيسى إن مصر ترحب دوما بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

وأكد السيسي أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى أعلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مرتبطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

وأضاف: كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والأليات الوطنية من انفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب أخر، وهى الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مراعاتها جميعا”.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.