الزاهد: “التحالف الشعبي” يدعم احتجاجات المحامين ضد الفاتورة الإليكترونية: “جباية” تهدد الحق في التقاضي وتغلق باب العدالة في وجوه الفقراء

رئيس التحالف: السعي لفرض الفاتورة الالكترونية على قطاع واسع من المهنين بينهم الاطباء والمحامين في وقت تتراجع فيه الدولة عن تقديم الخدمات الصحية،يحول الضريبة إلى جباية

الزاهد: الرسوم قضية مجتمعية تهدد الحق في التقاضي والتعليم والعلاج.. ومحدودو الدخل من المواطنين والمهنيين يدفعون ثمنها

الحكومة تراجعت عن دورها في تقديم الخدمات.. ونطالب بتطبيق نظام ضريبي عادل وفرض ضرائب تصاعدية على الدخول العالية

كتب- محمود هاشم

أكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، دعم الحزب لحركة المحامين الحضارية احتجاجا على فرض الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنهم قدموا نموذجًا يحتذى به للاحتجاج والتفاوض المجتمعي من أجل الدفاع عن حقوقهم

وقال الزاهد، في بيان اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، إنه ينبغي النظر إلى قضية الرسوم الإلكترونية باعتبارها قضية مجتمعية تمس إتاحة الخدمات واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين كالحق في التقاضي والحق في التعليم والعلاج.

ولفت رئيس “التحالف الشعبي” إلى أهمية التمييز أيضا بين أصحاب الأعمال الكبار وبين القاعدة العريضة من المهنيين، بما يعنى أن محدودي الدخل من المواطنين والمهنيين هم من يدفعون الفاتورة، وأن النظام الضريبي بانحيازاته الراهنة يتحول إلى شكل من أشكال الجباية، وينحرف عن الغرض الأصلي له وهو إتاحة الخدمات للمواطنين وتضيق الفوارق بين الطبقات.

وأشار الزاهد إلى تضامن “التحالف الشعبي” مع كل مطالب ترمى لتحقيق العدالة مشددًا على أن الأصل في التقاضي أنه حق وخدمة تجب إتاحتها للمواطنين جميعا وليس للقادرين فقط.

وأوضح أن تدخل الدولة لفرض ضرائب على مسار الحق في التقاضي يقصره على القادرين فقط ويمنع إتاحة هذه الخدمة عن الفقراء الذين هم في أشد الحاجة لمساندتهم، بدلا من فرض رسوم تغلق أبواب العدالة في وجهوهم أو تحول بينهم وبين الاستفادة من مرفق العدالة وان التوجه إلى تسليع الخدمات، كما حدث في تقنين السناتر من شأنه تقييد حق المواطن في المدرسة والمحكمة في ظروف مجتمع تهبط فيه فئات جديدة تحت خط الفقر بانتظام نتيجة موجات التضخم والغلاء.

وشدد الزاهد على أن التحالف الشعبي الاشتراكي مع تطبيق نظام ضريبي عادل، وتحصيل الضرائب بشكل عادل وتصاعدي على أساس الدخل، لكنه في الوقت نفسه يرفض تحميل الجمهور الواسع من المحامين وأغلبهم من أصحاب الأعمال الصغار ضريبة تهرب بعض الكبار، داعيًا لوضع قواعد عادلة تضمن حصول الدولة على مستحقاتها.

وتابع: “السعي لفرض الفاتورة الإلكترونية على قطاع واسع من المهنيين بينهم الأطباء والمحامين بينما تتراجع الدولة عن تقديم الخدمات الصحية يحول الضريبة إلى جباية، بعد تنازل الدولة وانسحابها من تقديم الخدمة الصحية”.

ونوه إلى أن زيادة هذه الضرائب دون وضع نظام صحي شامل يستفيد منه جميع المواطنين يعني أيضا حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من الخدمة الصحية أو زيادة أسعارها عليهم بعد أن تنازلت الدولة عن دورها في تقديم الخدمات الصحية وتركتها للعيادات الخاصة.

وواصل: “أي نظام ضريبي عادل يجب أن يقوم على إتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم قطاعات أغلبها من أصحاب الدخول المحدودة”.

وجدد رئيس “التحالف الشعبي” المطالبة بفرض نظام ضريبي عادل يتضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول العالية، أما غير ذلك فلا يعدو كونه زيادة في أسعار الخدمة المقدمة للقطاع الأوسع من المواطنين وهم فقط من سيدفعون ثمنه، ليظل الفقراء هم الذين يدفعون الثمن دائما، وهذا آخر ما تحتاجه مصر الآن وفى أي وقت.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية بعد رفض النقابة العامة، ونقابات فرعية لتطبيقها على أبناء المهنة، مهددين بإجراءات تصعيدية. 

ونظم عددٌ من المحامين، اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس رفضًا لـ”لفاتورة الإلكترونية”، استكمالا لوقفة سابقة لهم، الخميس الماضي 1 ديسمبر 2022. 

وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية منها “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب”، و “الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة” و “خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”. 

وكانت نقابة المحامين أكدت، أمس الأحد 4 ديسمبر 2022، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام.