الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا ترك أمنه في المتوسط «في يد أطراف أخرى»
وكالات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا ترك أمنه في المتوسط «في يد أطراف أخرى»، مشددا على أن فرنسا لن تدع ذلك يحدث.
وقال الرئيس الفرنسي في تصريح صحفي، وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا لم يرد على الاستفزازات في شرق البحر المتوسط.
وتابع ماكرون: «سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى.. هذا ليس خيارا لأوروبا، وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث».
وأضاف الرئيس الفرنسي إنه يريد فرض المزيد من العقوبات على منتهكي المجال البحري اليوناني والقبرصي.
وصرح ماكرون: «في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر».
يذكر ان وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث يوم الأربعاء تطورات الأوضاع في المشهد الليبي، في اتصاليّن هاتفييّن مع كل من وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الاتصالين الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي.
وأشار الوزير إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
كما أكد أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
