الديمقراطي الاجتماعي عن القرارات الاقتصادية الأخيرة: يجب وضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية بديلة لكبح التضخم والغلاء  

ضرورة مراجعة الحكومة للاتفاق التي عقدته مع صندوق النقد الدولي وتقييم قدراتها على تنفيذ بنوده 

نُطالب الحكومة بامتداد قرارات الحماية الاجتماعية لتشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وتخصيص بنود لدعم السلع الأساسية  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه تابع التطورات الأخيرة بخصوص الشأن الاقتصادي المصري، وأهمها الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية والخاصة بزيادة الأجور والمعاشات، ومخصصات تكافل وكرامة، والتي تلت الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين والمازوت.  

وأضاف في بيان له، الأحد: كذلك تابع الحزب البيان الصادر عن وزارة المالية بزيادة عجز الموازنة المتوقع عن السنة المالية الحالية 22/ 23 ليصل إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 6.1٪ حسب قانون ربط الموازنة. 

وتابع الحزب: “في هذا الشأن يدعم الحزب قرارات زيادات الأجور، والمعاشات، ومخصصات الحماية الاجتماعية كأحد الأدوات الأقتصادية لمواجهة غلاء الأسعار الشديد على المواطنين، لكن الحزب يدرك تمامًا أن تلك الزيادات لن ترفع أعباء التضخم الحقيقية عن كاهل المواطنين بعد أن بلغت معدلات التضخم في الكثير من السلع الغذائية الأساسية أكثر من 100٪ خلال الشهور التالية لبدء الأزمة الاقتصادية في مارس 2022، لذا يرى الحزب ضرورة أن يصاحب ذلك بعض الاجراءات المالية الأخرى”. 

وواصل أنه من بين تلك الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر:  

 رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على المرتبات، وزيادة مخصصات الدعم لبعض السلع الأساسية ..الخ، لكن يبقى أيضًا أن تلك الحلول العاجلة والضرورية لن تغني عن ضرورة بذل جهود كبيرة أخرى في سبيل تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لمحاولة كبح التضخم وغلاء الأسعار، وتطبيق طرق واستراتيجيات مختلفة لسد الفجوة التمويلية من العملات الأجنبية والتي يرى الحزب أنها السبب الرئيسي والأهم في أزمة التضخم، فإن كانت الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، إلا أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بأكثر من 100٪ هو العامل الأهم في التضخم حيث يعتمد الاقتصاد المصري على استيراد سلع استراتيجية هامة مثل القمح، والذرة الصفراء، وزيوت الطعام، والمشتقات البترولية، والكثير من مستلزمات الإنتاج من الخارج. 

 وأكد الحزب أن هذه الفجوة التمويلية والتدهور الشديد في أسعار صرف الجنيه المصري هي نتيجة تراكم أخطاء جسيمة في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية من الحكومة تم تكرارها خلال سنوات عديدة سبقت الأزمة الاقتصادية، من أهمها الاعتماد على الأموال الساخنة لتغطية الفجوة التمويلية، وعدم تكوين احتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي، والإنفاق المفرط على مشروعات غير ملحة أو ضرورية وغير مدروسة، وتراكم الدين العام دون مراعاة الاستدامة المالية عند الاقتراض والدخول في مصيدة الدين، وعدم الاهتمام برفع القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، والتركيز الشديد على الاقتصاد المرتبط بأنشطة ريعية كالنشاط العقاري والانشاءات، وأخيرًا وليس آخرًا تهميش القطاع الخاص وممارسته لنشاطه في بيئة طاردة مليئة بالعراقيل وفي ظل منافسة غير عادلة مع الجهات التي تتولي تنفيذ الاستثمارات العامة. 

وقال الحزب إنه يرى ضرورة مراجعة الحكومة للاتفاق التي عقدته مع صندوق النقد الدولي، وتقييم قدراتها على تنفيذ بنوده، ومن أهمها التخارج المتعجل من أصول حكومية وشبه حكومية في محاولة لتغطية جزء من الفجوة التمويلية، وسداد التزامات الديون في مواعيدها في ظل صعوبة التخارج من تلك الأصول في هذا الوقت الحرج دون تقديم تنازلات هامة، كذلك صعوبة التخارج من الكثير من الأصول الهامة التي لها أبعاد استراتيجية للاقتصاد المصري فضلا عن كونها الأفضل في الأداء ويمكن أن يترتب عن التخارج منها التقليل من متحصلات هامة في ميزان المدفوعات من العملات الأجنبية بالذات عندما يتسارع المستثمرين الأجانب لتحويل أرباحها وعوائدها. 

وتابع: في شأن آخر يرى الحزب أن إعلان وزارة المالية الأخير بزيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، نتيجة زيادة خدمة الدين، وزيادة فاتورة شراء السلع، وزيادة مخصصات الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية لم يصاحبه أي عرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها، ويمتد ذلك إلى عدم عرض الحكومة بيان بخصوص الاتفاق الأخير من صندوق النقد الدولي موضحًا شروطه، والتزامات الدولة تجاهه حتى يحوز على موافقة مجلس النواب. 

وطالب الحزب الحكومة بامتداد قرارات الحماية الاجتماعية لتشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على المرتبات، وتخصيص بنود إضافية من الموازنة لدعم السلع الأساسية للفئات الأولى بالرعاية. 

وضرورة تدبر سياسات اقتصادية ومالية ونقدية بديلة لكبح التضخم وغلاء الأسعار، تعتمد على خلق بدائل لسد الفجوة التمويلية ولا تتسبب في تدهور إضافي في أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ورفع جديد في معدلات الفائدة حتى لو تطلب الأمر مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة تخفيف آثاره السلبية على المواطنين واتاحة العمل أمام القطاع الخاص في ظل بيئة تنافسية عادلة .  

كما طالب بضرورة إفصاح وزير المالية عن أسباب عدم عرض التغيير الجوهري في بنود الموازنة العامة للدولة، واتفاق صندوق النقد الدولي على مجلس النواب للموافقة عليه تجنبًا لشبهة عدم قانونية ودستورية تلك القرارات الاقتصادية.