الدكتور يحيى القزاز والدكتور عبدالجليل مصطفى يتمكنان من تحرير توكيلات رئاسية لصالح المرشح المحتمل أحمد طنطاوي

كتب – أحمد سلامة

قال الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان، إنه تمكن من تحرير توكيل رئاسي بصحبة الدكتور عبدالجليل مصطفى، لصالح المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، بأحد مقار الشهر العقاري.

وكتب القزاز عبر حسابه على موقع “إكس – تويتر سابقًا”، “تم عمل توكيلين من د. عبدالجليل مصطفى ود.يحيى القزاز بمكتب (مدينتى) للمرشح الرئاسى المحتمل السيد احمد الطنطاوى، التعامل كان محترما. وللقصة بقية. لسه خارجين”.

ورصد “درب”، خلال الأيام القليلة الماضية، وقائع ما جرى مع حملات المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، قبل أيام من فتح باب تقديم الأوراق بشكل رسمي تمهيدا لإجرائها في ديسمبر المقبل داخل وخارج مصر.

وحتى الآن، أعلن 3 شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة المصرية نيتها خوض الانتخابات الرئاسية، يأتي في مقدمتهم السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وقبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات الرئاسية منذ أول أمس 25 سبتمبر، أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية تقدم الدعم القانوني للمحبوسين في القضايا السياسية، القبض على عشرات المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أعداد المتطوعين في حملة الطنطاوي الذين تعرضوا للقبض وصل إلى أكثر من 73 شخصا في نصف محافظات الجمهورية. ما أكدته الحملة نفسها، بل أشارت إلى وجود أعداد أخرى من المختفين ينتمون للحملة وغير معروف أماكن تواجدهم.

وعلق الطنطاوي على القبض على عناصر حملته، قائلا “إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها -لحظة كتابة هذا البيان- إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة”.

وتابع: “لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد”.

شكل أخر من أشكال التعامل مع الحملة ظهر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات، وهو ما كشفت عنه الحملة نفسها من “منع تحرير أنصار الطنطاوي للتوكيلات الخاصة به في الشهر العقاري”.

وأعلن أحمد الطنطاوي مساء الثلاثاء 26 سبتمبر، تجميد عمل الحملة لمدة 48 ساعة، قال إنها “لالتقاط الأنفاس بعد الهجمات الأمنية على أعضاء الحملة، وحتى يعطي فرصة للأعضاء الحاليين لإعادة النظر في انضمامهم من عدمه”.

وقال طنطاوي في كلمة مصورة جرى بثها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن حملته التي لديها أكثر من 23 ألف متطوع وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع “ضعف هذا الرقم” لم تجمع سوى “توكيلين” فقط خلال يومين عمل، لافتا إلى أنه جرى منع مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري.

وقدم المرشح الرئاسي المحتمل المطالب بالحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، عدة مقترحات لتمكين مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إجراء انتخابات حرة نزيهة، ومن بين هذه المقترحات تخصيص مكتب واحد في كل محافظة لأنصاره لتحرير التوكيلات له من خلاله أو تخصيص شبابك في كل مكتب شهر عقاري لكل مرشح رئاسي.

وتواجه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي تحديا كبيرا لجمع التوكيلات اللازمة، حيث يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية العمل على نيل تركية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.