الدفاع عن مستشفى العباسية: رصدنا محاولة جديدة للاستغناء عن قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع.. وسنلجأ للوسائل القانونية المشروعة
بيان الجبهة: نطالب الجهات الرقابية بالتحقيق وندعو منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية إنها تطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في ضلوع إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في أراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية المُخصصة من الدولة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، ودعت جبهة الدفاع عن المستشفى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى والدفع نحو استخدام أراضيها لخدمات الطب النفسي.
وقالت في بيان لها، الاثنين، إنها رصدت محاولة جديدة من إدارتي مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية للاستغناء عن قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع بعمق 25 متر وطول 300 متر على واجهة المستشفى التي تطل على شارع رمسيس.
وتابعت الجبهة أنها تأكدت أنه أوائل أغسطس الجاري، قامت إدارتي المستشفى والأمانة باستقدام إحدى الجهات الغير معنية بالصحة لاستئجار قطعة الأرض المشار إليها لمدة عشرون عاماً، بغرض إقامة محلات تجارية.
وأشارت جبهة الدفاع عن المستشفى أن تلك المحاولة هي الثانية من قبل نفس إدارتي المستشفى والأمانة فقد سبقا لهما أوائل هذا العام محاولة تأجير ذات قطعة الأرض لجهة أخرى أيضًا لغرض إقامة محلات تجارية، والتي على أثرها تقدمت جبهة الدفاع ببلاغ للنيابة الإدارية قيدت بقضية رقم 277 لسنة 2021 قيد التحقيق.
وأكدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن تلك الأرض المُشار إليها قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الإضطرابات النفسية لدى الأطفال والأمراض النفسية والإدمان لدى المراهقين، وتم إنفاق مبلغ أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه من ميزانية الصحة النفسية على الدراسات والرسومات الهندسية لهذا المشروع الذي يُعد الأوحد على مستوى الشرق الأوسط.
وقال البيان إنه في ظل الإحصائيات الصادرة عن دراسة وزارة الصحة المصرية التي تؤكد إصابة حوالي 30% من المراهقين بالأعراض النفسية، ومنظمة الصحة العالمية التي توضح إصابة حوالي 10% من الأطفال بالاضطرابات النفسية، تحيط الريبة بتصرفات إدارتي مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في مشروع قومي لعلاج الأطفال والمراهقين بالتنازل عن أرض المشروع لإحدى الجهات بغرض إقامة مشروع تجاري، فضلاً عن إهدار قرابة المليوني جنيه تم صرفها على مشروع مستشفى الأطفال والمراهقين.
واختتم البيان: “تمسكًا بالدستور الذي تنص المادة 18 منه على أنه تلتزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فإن الجبهة ستتخذ كافة الوسائل القانونية المشروعة لوقف التجرؤ على أرض مستشفى العباسية، وكذلك لتنفيذ مشروع مستشفى طب نفسي وعلاج الإدمان لدى الأطفال والمراهقين”.
