“الدستور” يعلن انضمامه لـ”الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل”: نرفض التوجه العدائي الإثيوبي في أزمة سد النهضة.. وندعم الخيارات المصرية
كتب- محمود هاشم:
أكد حزب الدستور تمسكه بحقوق مصر القانونية والتاريخية فى مياه نهر النيل خاصة أمام الأفعال والخطوات الأثيوبية المؤدية للإضرار بها وتجاوزها، ومحاولة السيطرة الكاملة على المياه فى إطار توجه عدائي نحو المصريين، يهدد وجودهم ومستقبلهم.
وأعلن الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، مشاركته الأحزاب المدنية فى الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، ودعمه لجميع التحركات المتمسكة بالحق المصرى والساعية لتكاتف الجهود لمواجهة الخطر على المياه، و لحشد التأييد الدولى للموقف المصري، مؤكدا أن تلك القضية تستوجب التعاون والوحدة والتفاهم بين جميع مكونات الدولة المصرية من حكومة ومؤسسات وشعب بمختلف تياراته و مكوناته.
وجدد الحزب دعمه الموقفين المصري والسوداني الرسميين والشعبيين أمام هذا التعنت والعدائية المباشرة، والتمسك بالحق فى استخدام كل الوسائل والقدرات للحفاظ على حق شعوب البلدين في ماء النيل، بما فى ذلك الحق فى الأعمال التصعيدية والخشنة باعتبارها خيارا واردا واضطراريا تفرضه التهديدات الوجودية لأمن مصر المائي، فى حالة استمرار هذا التعنت و محاولة ملء السد دون التوصل إلى اتفاق حول نظام الملء وقواعد الإدارة والتشغيل مع دولتي المصب، إضافة إلى تعهد أثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والتاريخية الخاصة بنهر النيل، وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على مجرى النهر إلا بعد موافقة دولتي المصب.
كما أعلن رفضه الكامل وإدانته محاولات المراوغة والتلاعب الهادفة لإرهاق الجانب المصري واستغلال المفاوضات كمضيعة للوقت لفرض أمر واقع بملء السد بتصرف أحادي، دون الوصول لاتفاق مع الجانبين المصري والسوداني، لافتا إلى أن ذلك دليل على توافر سوء النية منذ بداية تلك المفاوضات،و الهدف الواضح بالإضرار بمصالح ومستقبل دولتي المصب ومحاولة استغلال النهر لأهداف أخرى، غير تلك التى تم الإعلان عنها والخاصة بالتنمية وتوليد الكهرباء.
وأوضح الحزب أن مصر لطالما التزمت منذ اليوم الأول للمفاوضات بإعلان حسن نواياها واحترامها لحق إثيوبيا ودول حوض النيل فى التنمية، ولكن بما لا يضر بحقوق مصر أو أى دول أخرى، بل قدمت عددا من المقترحات والمشاريع للجانب الاثيوبى لدعم هذه التنمية وتوفير البدائل وإقامة المشاريع المشتركة، لكن تجاهلها/رفضها شأن رفض إثيوبيا الوصول لاتفاق ملزم بخصوص السد وإدارته قبل استكمال الملء، دليل على أن التنمية وتوليد الكهرباء ليست الهدف الوحيد أو الرئيسي لهذا السد.
وأضاف: “حرصت مصر على أن ترسي التعاون بدلا من الانفرادية كمنهج في التعامل مع أزمة السد، وتمسكت بالتفاوض، ورحبت بجميع الوساطات، حرصا منها على التوصل لاتفاق يرتكز إلى مبدأ السيادة المتساوية على مياه نهر النيل وعلى مبادئ الاستخدام المنصف، وعدم الإضرار بالغير”.
واستطرد: “لكن واقع التعنت الإثيوبي حتى اللحظة وخطوات تصعيد التوتر بإعلان تنفيذ الملء الثاني دون اتفاق، إضافة للتصريحات الإثيوبية المعلنة عن النوايا المشبوهة بفرض السيطرة الكاملة على مياه النهر والتلويح برغبات بإنشاء عشرات السدود أو بيع و تسليع مياه النيل، هو أمر يضع الجميع أمام واقع جديد من العدائية التي لا تُقبل، ويضع مصر أمام موقف لا تملك فيه سوى الدفاع عن حياة شعبها وأمنه، والتصدي لمحاولة رهن سيادتها وسياساتها وقراراتها بالحصول المشروط على المياه”.
وأشار الحزب إلى أن هذا لا يتعارض مع إعلانه المستمر دعم انهج المصري المتمسك بالمفاوضات حتى الأشواط الأخيرة، ومحاولة حل الأزمة بطريقة دبلوماسية وقانونية، تحقق للجميع أهدافه وتحمي الحقوق المشتركة وتجنب تهديد السلم و الأمان فى المنطقة بين دول حوض النيل، بل وتحقق التعاون والتنمية بين جميع بلدان وشعوب أفريقيا كهدف دائم واستراتيجية رئيسية، عوضا عن الصراعات والحروب بين الدول النامية، مرحبا بجميع التحركات المصرية الأخيرة الساعية لتعزيز الثقة والتعاون المشترك مع محيطنا وامتدادنا الأفريقى.
واستمكل: “إن لمصر حق وجودي في مياه النيل، وموقف عادل فى رفضها ادعاء إثيوبيا سيادتها المطلقة على النيل (النيل الأزرق)، وعدم التزامها بقواعد الاستخدام العادل أو أي التزامات أو اتفاقيات دولية حوله، يحق لنا أن نطالب جميع الأطراف الدولية بإيقاف التعنت والتلاعب الإثيوبي، ودعم الموقف المصري السوداني”.
