الدستور يدين “القبض العشوائي” على أهالي الوراق واستخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريق الرافضين لهدم منازلهم بالقوة

ندعم مائة ألف من السكان المهددين ونُطالب بتنفيذ الوعود التى قدمت لهم من جانب الدولة وتنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عن الأهالي المحبوسين  

نُطالب برفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات وتشغيلها بالصورة التي تيّسر حياة الأهالي اليومية بشكل طبيعي 

يجب إعادة تجهيز مستشفى بدلًا من التي هدمت لتقديم الرعاية الطبية للأهالي والتوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من بيوتهم 

كتبت: ليلى فريد  

قال حزب الدستور إنه يدين الاقتحام الذي قامت به قوات الأمن لجزيرة الوراق، وإلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهدم منازلهم بالقوة. 

وتابع الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه يستنكر تكرار هذه الاقتحامات، التي هددت حياة المواطنين منذ الاقتحام الأول الذى وقع فى عام ٢٠١٧، وأسفر عن وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على ٩ آخرين، كما تكرر فى أبريل من عام ٢٠١٨ ثم يونيو من عام ٢٠١٩ و يونيو ٢٠٢٢ الأمر الذي يمثل تحديًا لإرادة المواطنين، وتهديدًا لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم. 

وأضاف الحزب أنه يعلن دعمه لنحو مائة ألف من السكان المهددين، وأنه يطالب بتنفيذ الوعود التى قدمت لهم من جانب الدولة، وكذلك تنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عن الأهالي الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات، وتشغيلها بالصورة التي تيّسر حياة الأهالي اليومية بشكل طبيعي. 

وطالب الحزب بإعادة تجهيز مستشفى بدلًا من التي هدمت، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، فضلًا عن التوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من بيوتهم، وأن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الأهالي، وبرضائهم الكامل، احترامًا للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة. 

يذكر أنه وقعت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين عدد من أهالي جزيرة الوراق وقوات الشرطة، وجرى القبض على بعض المحتجين الرافضين لرفع مقايسات منازلهم تمهيدًا لإزالتها، ولم يتسن لنا معرفة أعدادهم، أو الحصول على تعليق من الداخلية.  

وفي وقت سابق أقدم عدد من الأهالي على رفع دعاوى قضائية ضد قرار الإخلاء من منازلهم منذ فبراير الماضي. وشهدت الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة مع رجال الأمن وسط هتافات “مش حنسيبها”، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المقبوض عليهم.  

وتصدر هشتاج #جزيره_الوراق، الأكثر تداولا على (تويتر)، وتداول رواد منصات التواصل في مصر وسم #بتهجرونا_لصالح_مين لتسليط الضوء على ما يحدث هناك لأهالي المنطقة.  

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي ينشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة تأجيل قرار الإخلاء عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.  

وأسفر عن ذلك إصدار أحكام بالسجن بحق 35 من سكان الوراق لمدة تتراوح بين خمس أعوام و25 عاما، بتهم التجمهر واستعمال القوة والعنف في أحداث تهجير جزيرة الوراق التي يسكنها نحو 100 ألف شخص.  

ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.  

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.  

ويشتمل مخطط تطوير الوراق مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي.  

ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.  

ورغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، أعلن مجلس الوزارة، مؤخرًا، أن 71% من مساحة جزيرة الوراق أصبحت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم سننفذ 94 برجًا سكنيًا في المرحلة الأولى العاجلة.  

وقال مجلس الوزارة في بيان له أن رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتي تستهدف الإرتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.  

وقال مجلس الوزار إن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله تـوزيع ملكيـات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف إستلام الاراضي، لافتاً إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.  

وأوضح الوزير أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبقي استلام 35.5 فدان.  

وقال الجزار إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.  

وعن موقف التعويضات، قال المهندس أسامة شوقي، إنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة، أما فيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الإلتزامات المالية المُتعلقة بباقي الوحدات، وفي إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، لافتاً إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الإجتماعي بعد إنهاء اجراءات جهاز المدينة، حسب البيان.  

وفي وقت سابق عبر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى عن استنكاره الشديد لممارسات السلطة الحاكمة ضد أهالى جزيرة الوراق خلال اليومين الماضيين، والمتمثلة فى استخدام القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة .  

وقال الحزب، في بيان له، إن تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين فى جزيرة الوراق تأتى استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التى تقع فى الجيزة بالقاهرة الكبرى، والتى تكررت بإصرار فى الأعوام الثلاثة الأخيرة فى محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم فى تلك المنطقة التى يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.  

وأوضح أن ذلك يجرى بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان أبد ولا ممثلو المجتمع المدنى فى إبداء الرأى فيها وفقا لما يقضى به القانون ط، خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.  

وشدد الحزب على أن مثل تلك الممارسات التى تكررت فى الفترة الأخيرة فى مناطق متعددة فى مصر بذرائع مختلفة هى فى الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة ، إنما هى ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة فى الدستور والقانون ، وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم فى السكن والتملك.  

ودعا التحالف الشعبي لوقفه هذه الممارسات على الفور، مؤكدا تعارضها مع ما يدعون إليه من إصلاح ومعالجة الأخطاء من خلال حوار يضم المصريين بمختلف توجهاتهم، وهو حوار كان من المتعارف أن المناخ المناسب له يقتضى الإفراج عن كل سجناء الرأى وليس إضافة ممارسات تعسفية على نطاق واسع مع قطاعات واسعة من المصريين البسطاء المسالمين، حسب البيان.