“الدستور” مرحبا بخروج آخر محبوسيه: نبارك لكل حر استرد حقه.. ونتطلع لقرارات مماثلة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي
الحزب: كلما خرج سجين مظلوم للحياة ، يطمئن المجتمع ويتجدد إيماننا بأن لا مستقبل لبلاد يحبس فيها الناس على رأي أو اختلاف
رحب حزب الدستور، بالإفراج عن أحمد شعوط، آخر السجناء من أعضائه، اليوم الجمعة، ضمن قائمة المحبوسين احتياطيا المخلى سبيلهم اليوم الجمعة، مثمنا قرار النيابة العامة، وموجها الشكر لكل من اهتم وتابع ملفات المخلى سبيلهم وكل من شارك في اتخاذ القرار وتنفيذه.
وقال الحزب، في بيان اليوم الجمعة: “كلما خرج سجين مظلوم إلى الحياة من جديد، يطمئن المجتمع وتتسع البلاد التي نعيش فيها، ويتجدد إيماننا بأن لا مستقبل لبلاد يحبس فيه الناس على رأي أو اختلاف، ومجتمع تتحول فيه السياسة إلى ساحة استعراض القوة المفرطة”.
وأضاف: “هذا ما يجعلنا نثمن اليوم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل أحمد شعوط، آخر أعضاء الحزب الموجودين داخل السجون ومعه 32 آخرين من شباب مصر، ونتوجه بالشكر لكل من تابع ملفاتهم من السادة المحاميين والحقوقيين والإعلاميين، وكل من شارك في اتخاذ هذا القرار من المسؤولين، وكل من ساهم في تنفيذه وإعلانه ونشره وإسعاد عشرات الأسر و البيوت في مصر اليوم”.
وتابع: “نبارك لكل حر استرد حقه في الحرية، ونتطلع إلى صدور قرارات مماثلة بحق المحبوسين في قضايا تخص الحريات العامة جميعها، والإفراج دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيا والصادر بحقهم أحكامًا نهائية في قضايا الرأي ووقف نزيف أعمار شباب مصر داخل سجونها”.
كان المرشح الرئاسي السابق والقيادي في الحركة المدنية حمدين صباحي، هنا المحبوسين احتياطيا المخلى سبيلهم، اليوم الجمعة، بخروجهم بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيلهم وانتهاء إجراءات خروجهم.
وقال صباحي، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “قرار الإفراج العادل عن 35 من سجناء الرأي، صباح اليوم أضاء بالفرح خمسة وثلاثين بيتا حزينا في مصر، وملايين الصدور المتشوقة للعدل والحرية وجدد الأمل في استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأي واحد” .
وأضاف: “خمسة وثلاثون مصريا استردوا هذا الصباح حريتهم المستحقة، ألف مبروك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ولكل نفس تأنف الظلم والكراهية وتتشوق للعدل والمحبة، وكل الشكر لكل من سعى وشارك في إصدار القرار،
وهو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأي تحرر حتى اليوم، وأتمني أن أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية إلى النيابة العامة إلى الأجهزة الأمنية، حتى اكتمال الطريق الشاق الطويل بتحرر آخر السجناء”.
واستدرك: “أعلم وأتفهم أن بعض الأصدقاء لا يريحهم أن أشكر سلطة نعارضها، لكن ما يريحني هو أن أتحرى الإنصاف ما استطعت، بشكر ما يستحق الاستحسان، وليس هناك أحسن من عودة غائب مظلوم إلى حضن أهله الحزانى، صحيح أن حريتهم حقهم لكن عدلا ولو تأخر خير من ظلم يدوم، وهو شكر لا نتنازل به عن مطلبنا الأصيل وهو الحرية لكل مواطن ومواطنة مصرية في ظل دولة القانون التي تحترم الدستور، وأولوية إنجاز تعديل تشريعي ينهي مأساة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ويمنع تكرارها مستقبلا”.
وتابع: “تحري الإنصاف هو نفس المنطق الذي نستحسن به ونشكر قرارات رئيس الجمهورية التي ضمت الملايين من فقراء المصريين إلى برامج التكافل ودعم بطاقات التموين، لكننا نعي ونعلم ونعلن أن ما تحتاجه مصر ليس إجراءات الحماية الاجتماعية فقط، بل العدالة الاجتماعية المفقودة، والتي سنواصل معارضتنا وسعينا حتى تتحقق”.
وعن الهجوم الأخير على الحركة المدنية، قال: “تحري الإنصاف صعب في بيئة موبؤة بخطاب الكراهية، لم يكف عن التطاول على الحركة المدنية الديمقراطية منذ عقدت مؤتمرها الصحفي الأخير، سارع إلى استعادة منهج الاستباحة لكل معارض والضيق بكل رأي حر، وافتعال أكاذيب يروجها عن عمد بعضها يثير السخرية كاتهام الحركة المدنية الديمقراطية بالتحالف مع جماعة الإخوان وهو ما يعلم من يروجه أنه محض كذب يدحضه موقف الحركة المدنية الديمقراطية المعلن من رفضها مشاركة جماعة الإخوان في الحوار”.
واستكمل: “لكننا رغم كل هذا التطاول المسف نتعالى عن الاشتباك مع هذه الأبواق احتراما لأنفسنا، وحرصا على تخليق مناخ موات للحوار لا الاشتجار، سنسعي ما وسعنا الجهد من أجل حوار جاد منتج لصالح الشعب مؤكدين التزامنا بمواقف الحركة المدنية الديمقراطية وتمسكنا ببيانها في 8 مايو بشأن ضوابط مشاركتها في الحوار الوطني وفي المقدمة منها الإفراج عن سجناء الرأي”.
كما هنأ الكاتب الصحفي ورئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد، المحبوسين احتياطيا المخلى سبيلهم بخروجهم، قائلا، عبر حسابه على “فيسبوك”: “ألف مبروك للأصدقاء المفرج عنهم ولأهلهم وأحبابهم، وهي خطوة إيجابية نرحب بها ونتمنى تواصلها وشمولها لكل سجناء الرأى والشكر موصول لمن سعى فى هذا الطريق، ونأمل أن تتواصل قرارات النيابة فى هذا الاتجاه، وأن يتم تعديل قوانين الحبس الاحتياطى لتتناسب مع المعايير الواجبة فى أي مجتمع ديمقراطى، وأن تستمر قرارات العفو الرئاسى عن الأصدقاء الذين صدرت فى حقهم أحكام قضائية، وبينهم زياد العليمى وعلاء عبدالفتاح ودومة والباقر وكل سجناء الرأي، وأن يصدر عن مجلس النواب تشريعا بعفو عام شامل عن كل المعارضين السلميين”.
وأضاف: “أما الذين جددوا الهجوم فى الأيام الأخيرة على الحركة المدنية الديمقراطية لإلحاحها على مطلب إخلاء سبيل سجناء الرأي، واتهمها بعضهم بالدفاع عن متهمين شاركوا الجماعات الإرهابية أهدافها، فاتهم أن ميثاقها الأساسى يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية، على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، دولة ترفض التعصب والطائفية وتحتضن شعار الدين لله والوطن للجميع، ورفض تسيس الدين أو تديين السياسة”.
وتابع: “كما فاتهم أن مطلبها الأساسى كان الإفراج عن المعارضين السلميين ممن لم تتلوث أيديهم بدم أو فساد، وأن من طالبت بالإفراج عنهم هم من تصدروا المعارك ضد الإرهاب بكل أطيافه، ومن عبروا بالراى عما يؤمنون به من أفكار، ومن دافعوا عن مدنية الدولة، ومن قاوموا محاولات جر مصر إلى فلك التبعية ودافعوا عن استقلالها وحلم شعبها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.
واستكمل: “ألف مبروك لهم، ومن سبقهم ومن فى الطريق والحركة، أكدت دوما أن الحرية ضمانة للأمن، وأن الأحرار سلاح للوطن، يضيفون إليه ولا يخصمون منه، نجدد التهنئة ونشارك الفرحة وننتظر المزيد”.
وهنأ المحامي الحقوقي أحمد فوزي، أيضا المحبوسين احتياطيا المخلى سبيلهم، قائلا عبر حسابه على “فيسبوك”: “ألف مبروك لكل الناس اللى خرجت، مبروك لهم ولبيوتهم أسرهم الى تعبوا لحد ما استنوا اللحظة دى، ومبروك للمحامين، وألف شكر لكل إنسان بيساهم فى حل الأزمة دى سواء فى السلطة التنفيذية، أو أي وسيط لجنة العفو الرئاسي، أو أي جهة تانية أو إنسان بيعمل كده”، وأضاف: “أتمنى أن الملف ده يغلق بالإفراج عن المحبسوين احتياطيا، وإصدار عفو عن المحكوم عليهم”.
ونشر عدد من أصدقاء 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا المخلى سبيلهم، اليوم الجمعة، صورا لخروجهم بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيلهم وانتهاء إجراءات خروجهم.
كان المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، نشر اليوم الجمعة، أسماء 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم وأجرت الجهات المختصة إجراءات خروجهم.
وقال بيان للجنة العفو الرئاسي، في وقت سابق من يوم الجمعة إنه خلال ساعات سيتم الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا، بعد استيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة.
وقالت اللجنة: “كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر في انهاء ملف المحبوسين، والتقدير للسيد النائب العاملاستجابته الكريمة، كما تتوجه اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم”.
ومساء الخميس، كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إنه من المقرر أن يتم الإفراج يوم الجمعة عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
وقال العوضي: “بشرى جديدة، بعد صلاة الجمعة بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقاً لما تقدمت به لجنةالعفو الرئاسي، سيتم اخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً بعد اصدار النيابة العامة قرارها بذلك”.
وعادت لجنة العفو الرئاسي للعمل من جديد بعد إعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية في حفل افطار الأسرة المصرية في ٢٥ أبريل الماضي.
ومنذ تشكيل اللجنة، صدرت عدة قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن محبوسين احتياطيا، في الوقت الذي تتوالى المطالبات بإنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل.