الدستور: اقترحنا ضخ كوادر سياسية شابة للحركة المدنية.. ونُطالب حزب الأغلبية بالتوقف عن ملاحقة صحفيات مصر والالتفات لدوره السياسي
جميلة إسماعيل: الحركة المدنية اليوم لابد أن تثبت أنها قادرة على استكمال المسيرة وأن تكون فاعلة وألّا تتحول إلى موقع رد الفعل
كتبت: ليلى فريد
قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن الحزب مازال يرى في الحركة المدنية التجمع الأهم، الذي يضم ممثلي القوي الديمقراطية، والذي يسعى لفتح المجال العام، ولكن للحزب ملاحظات على أداء الحركة ونشاطها.
وتابعت: الحزب يقترح ضخ دماء جديدة وكوادر سياسية شابة للحركة المدنية، ويُطالب حزب الأغلبية بالتوقف عن ملاحقة صحفيات مصر والالتفات لدوره السياسي، واحترام حق المجتمع في تداول المعلومات.
وأضافت خلال مؤتمر الحركة، أن المجتمع بمؤسساته من أحزاب لنقابات كان عبر التاريخ المصري هو الأكثر فاعلية من السلطة في طرح تصورات والخروج بحلول، وأن الحركة المدنية اليوم لابد أن تثبت أنها قادرة على استكمال المسيرة وأن تكون فاعلة، وألّا تتحول إلى موقع رد الفعل.
وتابعت في بيان، الخميس: “مشكلتنا مع الطرف الذي يمثل النظام في مجلس الأمناء ليست في المحاصصة، ولا من تم تغييبه من ترشيحات مقرري الحوار، بل في توجهه الأكاديمي واختزال الحوار في هيئة ندوة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرأسها الأكاديميين، ويدعى إليها بعض السياسيين”، وأشارت إلى أن الحوار فقد بالفعل قدر كبير من اهتمام الشارع به، وسيغيب هذا الاهتمام مع تحويله إلى هذا الجدل الضيق.
وأكدت على ضرورة تحقيق مكاسب من هذا الحوار أولها: فتح المجال السياسي في مصر بكافة صوره، وطالبت أن تبدأ الحركة بفتح المجال داخلها بتوجيه دعوات لشباب، وشخصيات عامة، وممثلين لشباب السجناء المفرج عنهم، والحركات والأحزاب، وطالبت رؤساء الأحزاب بالموافقة على مقترح حزب الدستور، والذي سيسهم في ضخ دماء جديدة، وللتنسيق والعمل المشترك مع خبرات وكوادر العمل السياسي، والتي بدورها سترفع كفاءة الحركة وإيقاعها.
وأعلنت رئيسة الدستور دعمها وتضامنها مع الصحفيات الأربعة، لينا عطالله، وبيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين، اللاتي استدعين اليوم؛ للتحقيق من جانب النيابة العامة في بلاغات مقدمة من حزب مستقبل وطن، وطالبت ممثلي وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي بالتضامن مع زميلاتهم، وتسائلت إسماعيل عمّا يفعله حزب الأغلبية في مصر، والذي قرر أن ينكل بمن كتب معلومة تخصّه، في محاولة لحجبها عن المجتمع.
وأضافت: “أين حق الصحافة في تداول المعلومات وحق المجتمع في معرفتها؟ وأن أحزاب الاغلبية في العالم يكون لها حضور ومواقف وخطاب متماسك، أما حزب الأغلبية في مصر فلا نرى منه سوى مشاهد توزيع الهدايا والكراتين”.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة مقترح الحركة المدنية بتشكيل لجان جديدة تحت المحور السياسي.
يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية أصدرت بيانا في أعقاب اجتماعها الذي عقد مساء الأربعاء، لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.
وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.
وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.
وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.
وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.
واخختم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.
