الدستورية العليا تؤجل نظر دعوى الجمع بين “البدل والمعاش” إلى جلسة 3 أبريل المقبل
كتب – أحمد سلامة
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس رابطة المعاشات بنقابة الصحفيين، طعنًا على دستورية المادة 97 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والخاص بمنع الصحفي من ممارسة العمل الصحفي بعد الإحالة إلى سن المعاش، وكذلك الجمع بين البدل والمعاش، إلى جلسة 3 أبريل المقبل.
تقدم المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، إلى المحكمة بطلب تعديل الدعوى بإضافة نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، بصفته إلى الدعوى، وكذلك ممثلي رابطة أصحاب المعاشات الحاليين بصفتهم، وطلب أجل للإطلاع على صحيفة الدعوى.
وكان الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كلف المستشار القانوني للنقابة، بالتداخل مع الدعوى التي تحمل رقم 44 لسنة 36 دستورية عليا، والتي حركها الصحفي المرحوم أحمد ثابت أحمد طوغان، أمام المحكمة للطعن على دستورية مادة المعاشات بقانون نقابة الصحفيين، والتي تنص في المادة 97 تنص على “يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة.
وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين. ولا يجوز لصحفي، بعد أو يحصل على معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين”.
