«الداخلية» عن وفاة موظف طرة المصاب بكورونا: حصل على إجازة 17 مايو بسبب مرض مزمن وتوفى قبل ظهور نتيجة تحاليله
البيان: لم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.. ونجرى فحصا للمخالطين له «رغم مرور أكثر من 14 يوما» على أجازته
الوزارة : سبق إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف قبل حصوله على الإجازة المرضية أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون
كتبت- مي سعيد
قالت وزارة الداخلية الموظف بسجن طرة الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، كان قد « حصل على إجازة من عمله بتاريخ (17) الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة»، مشيرة إلى أنه أجرى خلال تلك الفترة تحليل كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس «ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن».
وكانت ابنة الموظف المتوفي سيد أحمد أحمد حجازي قد نشرت خبر وفاته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وأكدت صفحات لمتعاملين معه وصفحة الحركة المدنية أنه موظف مدني بسجن طرة تحقيق.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح الأحد، تم على الفور بعد وفاة الموظف المشار إليه «اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من (14) يوم على عدم تواجده بعمله».
وأشار البيان إلى «سابقة إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون».
وأضاف: «كما يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية».
وقالت وزارة الداخلية في ختام بيانها إنها ستتخذ «الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين».
يذكر أن مكتب خالد على للمحاماة، بالتعاون مع نبيه الجنيدى المحامى، قد تقدم يوم السبت ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، حول ما نشر عن وفاة المواطن سيد أحمد أحمد حجازي الموظف المدني بسجن طرة تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد نشر صفحة منسوبة لابنة المتوفي خبر وفاته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح خالد علي إن بلاغه يأتي باعتبارها من الدفاع الحاضر عن كل من، حسام عبد المحسن محمد السيد المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية 488 لسنة 2019حصر امن دولة، ووليد أحمد شوقي السيد، وسيد علي عبد العال، وأيمن عبد المعطي المحبوسين إحتياطيًا علي ذمة تحقيقات القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وحسن مصطفي عبد الفتاح سالم المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ورامى نبيل شعت المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودعين جميعاً بسجن طرة تحقيق.
وطالب خالد علي في بلاغه بثلاث طلبات وهي إصدار قرار لسجن طرة تحقيق بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا علي المودعين بسجن طرة تحقيق، ومنهم موكلينا السالف بيانهم، وكل من يحتمل مخالطته المتوفي قبل وفاته، وذلك حرصًا علي سلامتهم، وسلامة كل من بداخل السجن. وإخلاء سبيلهم المحبوسين إحتياطياً بأى ضمان تراه النيابة. وعلى سبيل الاحتياط استبدال حبسهم الاحتياطى بأى من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.
وقال خالد علي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك “تقدمنا بالبلاغ لمكتب النائب العام لإعلام النيابة بما نشر من أخبار حول تلك الوفاة وملابساتها، ولإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتيقن من صدق خبر الوفاة، وأنه توفى متأثرا بمرض كورونا من عدمه، خاصة أنه من المُحتمل مخالطة الأستاذ سيد لباقي موظفي السجن، والعاملين به، وكذلك احتمالية مخالطته السجناء، وللتيقن من إحتمالية نقل العدوي لغيره داخل السجن من عدمه.
