“الداخلية” ترد على بيان حول الوضع الصحي للمحامي محمد رمضان وحرمانه من الرعاية: “ادعاءات” لمنحه “مزايا خارج اللوائح”
كتب- محمود هاشم:
نفى وزارة الداخلية ما نشره عدد من المنظمات الحقوقية بشأن حرمان المحامي الحقوقي محمد رمضان من تلقى الرعاية الصحية داخل محبسه بسجن طرة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن ما تم تناوله فى هذا الصدد “ادعاءات عارية تماماً عن الصحة”، ويأتى فى إطار “محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء”، بحسب البيان.
وأضافت أن المحامي الحقوقي تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية، مع انتظام مواعيد الزيارات الخاصة به “فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ولا سيما الصحية والطبية تماشياً مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان “.
كانت 9 منظمات ومبادرات حقوقية، أدانت منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي المحبوس محمد رمضان عبدالباسط، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في حالته الصحية أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي داخل محبسه.
وحسب بيان للمنظمات، في التاسع من مايو الحالي، كان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.
وحملت المنظمات، في بيان مشترك، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر منذ بداية حبسه احتياطيًا في عام 2018، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.
وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.
وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين، بحسب البيان.
وتم حبس رمضان احتياطيًا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الإسكندرية، في١٠ ديسمبر ٢٠١٨، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه.
بعد سنتين من حبسه احتياطيا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمد رمضان، في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في ٨ ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وتركزت الاتهامات حول الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلفية محضر تحريات أمنية يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه.
وجاء في البيان أن رمضان “أصيب بقصور في الشريان التاجي، وهو محبوس على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب، وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم كذلك. وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق، ففي عام ٢٠١٦ ألقت الشرطة القبض عليه، بعد عدة أيام من مداهمة قوة من الشرطة مسكنه في غيابه، وقيامها باحتجاز والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني. كما تم حبسه في يونيو ٢٠١٧ قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو ٢٠١٨”.
وطالبت المنظمات الموقعة إدارة سجن طرة تحقيق بنقل محمد رمضان إلى المستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له. كما تدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل محمد رمضان وإسقاط التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية.
كما دعت النيابة العامة كذلك إلى التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عنه، وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية ضد رمضان، وعودته إلى عنبر الاحتجاز الذي كان به قبل 2 مايو، والسماح له بالزيارات”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: “مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز بلادي للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية”.
