الدائرة الثالثة إرهاب تنظر اليوم تجميد حسابات المبادرة المصرية وتجديد حبس الباحث باتريك جورج

عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الدائرة الثالثة إرهاب تصدر اليوم في طرة قرارها بشأن طلب النائب العام تجميد حسابات المبادرة المصرية. كما تنظر نفس الدائرة تجديد حبس باحث المبادرة باتريك جورج زكي المسجون منذ فبراير.

في وقت سابق أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة في 21 نوفمبر بتجديد حبس باتريك جورج، ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات في القضية 7245 لسنة 2019.

يشار إلى أنه تم إيقاف باتريك جورج من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 وهو في طريقه من مكان دراسته لنيل درجة الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته وأصدقائه.

وتم نقله لإحدى مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه.

وبحسب المبادرة المصرية، تعرض باتريك للتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.

وتم حبسه احتياطيًا منذ 8 فبراير بناءً على محضر ضبط مزور لوقائع وتاريخ ومكان إلقاء القبض عليه.  وقد قضى باتريك منذ ذلك الحين أكثر من تسعة أشهر تحت الحبس الاحتياطي حتى الآن على ذمة التحقيقات.

كانت الدائرة الثالثة إرهاب حددت، اليوم الأحد، موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالها.

وقال حسام بهجت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الثلاثاء الماضي: أحب أقولكم إن النهارده القاضي رئيس دائرة الإرهاب رفض اطلاع محامينا على طلب منع التصرف في أموال المبادرة ورفض التأجيل للاطلاع وسماع المرافعات ورفض حضور الزوجات أو الصحفيين أو الدبلوماسيين بل رفض حضوري أنا شخصيا وأنا الممثل القانوني الوحيد في أوراق المبادرة. ثم حجز الدعوى للحكم.

وفي وقت سابق أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ممثلها سلم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون.

وأكدت في بيان لها، أنه تضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”) شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.

وأضاف البيان أنه تم إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

وذكر البيان أنه تم إخطار الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.

وروى حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قصة المبادرة مع التسجيل خلال 18 عامًا، ونشر خطابًا يعود لعام 2016، ضمن محاولات التسجيل، مؤكدًا أن لديه تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة.

وأكد بهجت أنهم أصبحوا مع الوقت يدبسون المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد.

كانت المبادرة المصرية أصدرت بيانا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم. كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها اليوم الأحد، دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات.

‏وتابع البيان أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت المحكمة حضوره، أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين.

وأطلقت النيابة الخميس الماضي، سراح جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، وكريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.